أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الجيش دحر مجموعة صغيرة حاولت الانقلاب. في حين هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالتدخل عسكريا، معتبرا أنه لا مجال لبقاء مادورو، كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حصار "شامل وكامل" على كوبا لدعمها مادورو.

وفي أول ظهور له بعد الحديث عن محاولة انقلاب ضده، قال مادورو إن الجيش دحر مجموعة صغيرة حاولت الانقلاب على السلطة، مؤكدا أنه تمت استعادة ثماني دبابات استخدمها "الانقلابيون"، وأن 80% من الضباط المشاركين في "محاولة الانقلاب" تراجعوا عن مسعاهم.

واتهم مادورو -في كلمة وجهها عبر التلفزيون الرسمي صباح اليوم الأربعاء- رئيس البرلمان خوان غوايدو -الذي أعلن نفسه رئيسا- بالتحريض على انقلاب عسكري ضده، وقال إن الخطة جاءت من الولايات المتحدة وكولومبيا.

في المقابل، قال بومبيو لشبكة "سي إن إن" إن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع الأزمة الفنزويلية، بما فيها الخيار العسكري، موضحا أن الجيش الأميركي قادر على تلبية رغبة الرئيس في حال اختياره الخيار العسكري للتعامل مع فنزويلا.

وأضاف بومبيو أن مادورو كان على وشك الفرار إلى كوبا صباح الثلاثاء ليعيش فيها منفيا، لكن الروس "أشاروا عليه بضرورة البقاء"، مضيفا أنه "لا مجال لبقاء مادورو في فنزويلا".

وقبل ساعات، قال بومبيو على تويتر إن واشنطن تدعم بشكل كامل الشعب الفنزويلي في سعيه إلى الديمقراطية والحرية، وتدعم دعوة غوايدو لإطلاق انتفاضة عسكرية ضد مادورو.

بدوره، قال ترامب في تغريدة على تويتر "إذا لم توقف القوات المسلحة والمليشيات الكوبية فورا العمليات العسكرية، وتلك التي تسبب موتاً وتدمر دستور فنزويلا، فسيتم فرض حصار كامل وشامل، إلى جانب عقوبات على أعلى مستوى، على جزيرة كوبا.. آمل أن يعود كل الجنود الكوبيين بسرعة وسلام إلى جزيرتهم".

أما مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، فقال إن غوايدو هو الرئيس الشرعي للبلاد، وإن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع الأزمة.

وقالت وكالة رويترز إن إريك برنس مؤسس شركة بلاك ووتر الأمنية والمؤيد البارز لترامب يخطط لإيفاد نحو خمسة آلاف جندي أميركي للمساعدة في الإطاحة بمادورو، حيث ذكرت عن مصادر مطلعة أن برنس عقد سلسلة اجتماعات بشأن خطته مع أشخاص مقربين من ترامب وعدد من أثرياء الجالية الفنزويلية، كان أحدثها في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ونفت المعارضة الفنزويلية مناقشة أي خطط أمنية مع برنس، في حين رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق بشأن إذا كان البيت الأبيض قد استجاب لخطة برنس.