قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، الذي اجتمع أمس الثلاثاء في بروكسل، اقترحا التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في محاولة لوضع نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وفقًا للنموذج، ستستند المدفوعات إلى الحالة الاجتماعية للعائلات - بغض النظر عن ما اسمتها (جرائم) أولادها ، وبالتالي، يأمل المجتمع الدولي المساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى المدانين بجرائم إرهابية.
وقالت مصادر شاركت في المؤتمر، لصحيفة هآرتس، إن القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل ، والى أن يتم تطوير هذه الخطة، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من إسرائيل، دون اعتبار ذلك مسألة قانونية أو سياسية أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، والذي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.
وأوضح ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون جسر الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرت في رفض تلقي باقي الأموال. وفي الوقت نفسه، قامت إسرائيل مرة أخرى ومن جانب واحد بتحويل رصيد الأموال إلى البنك الفلسطيني، وتنتظر الآن معرفة ما إذا سيتم إعادتها احتجاجًا، كما حدث مؤخرًا.
