قال العقيد جميل سمور رئيس صندوق فكاك الغارمين ومدير مركز إصلاح شمال قطاع غزة، إن الصندوق أنهى قضية أكثر من 600 نزيل، ودفع أموالا بقيمة 300 ألف دولار في الشهور السبعة الماضية.
وأوضح سمور في حوار مع "الرسالة" إن هناك شروطا لفكاك الموقوفين بسبب الديون، ويوجد متبرعون محليون وخارجيون.
وازدادت قضية الحبس بسبب تعسر الدائن على سداد الدين، وهو ما أوجد آلاف السجناء بسبب أزمات الرواتب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يمر بها قطاع غزة منذ سنوات.
طبيعة عمل الصندوق
وعن طبيعة عمل الصندوق، ذكر العقيد سمور أن صندوق فكاك الغارمين هي لجنة مشكلة من وزارة الداخلية بقرار من وكيل الوزارة توفيق أبو نعيم وتضم في عضويتها عددا من الأشخاص لمساعدة النزلاء الموقوفين بسبب ذمم مالية في انهاء قضيتهم.
وقال سمور: "تبدأ القضية في وجود جهة لديها مبلغ من المال للتبرع فتتقدم بمشروع لفكاك الغارمين وتتواصل معنا بطرق رسمية، ونمدهم بكشوفات بأسماء الغارمين".
وأشار إلى أن اللجان تشترط دفع مبلغ معين، ولموقوفين على قضايا معينة مثلا، ومن خلال السجلات نجد النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط.
وعن الأموال التي يدفعونها للمدين، أوضح سمور أن الاتفاق يتم مع المدين على دفع نسبة كبيرة من الدين 60% مثلا، على أن يتنازل المدين عن باقي المبلغ ويغلق القضية بالمحكمة بالكامل.
ولفت إلى أن الصندوق يُعد كشفا بقيمة المبلغ المدفوع والمبلغ المستحق، ويوقع المدين عن حقه من الدائن بعد تقاضي النسبة المتفق عليها.
وأوضح أن المتبرعين يشترطون أن يكون الفكاك مختصا في تعسر سداد أو تجار أو نفقة ويتم التنفيذ حسب الطلب.
ويرى أن الصندوق يضع شروطا أساسية لسداد للغارمين، بألا يكون قد استفاد النزيل مسبقا، وأن لا يكون النزيل دخل السجن جراء عملية نصب، وأن لا تكون الأموال المتعسر في سدادها أخذها الدائن لشراء أشياء ترفيهية، مشيرا إلى رفضهم التعامل مع الشركات الربوية والمعروفة بالنصب أيضا.
وعن المتبرعين لمشاريع فكاك الغارمين، بيّن سمور أن اللجنة تقبل جميع المتبرعين الهادفين للتخفيف عن المواطنين وانهاء معاناة النزلاء، وهي قد تكون جهات خارجية من دول الخليج وغيرها، أو وفود قادمة للقطاع، أو داخليا كزكاة المال للمواطنين وجمعيات داخلية.
وذكر أنه خلال شهر رمضان المبارك "لامسنا جهودا فردية من المواطنين لفكاك الغارمين"، لافتا إلى أن عددهم بالآلاف، "وهناك غارمون مطالبون بغرامات وفق قضايا في المحاكم ضدهم، وهناك ذمة مالية وهي ما نتعامل معها".
وأوضح أن صاحب الذمة يحبس 21 يوما فقط في العام، مشيرا إلى أن أغلب الديون التي تمر عليهم هي ديون لزواج أو بناء وغيرها من الديون التي تهم المواطن في تسيير حياته اليومية.
ووفق سمور، فهناك ديون نقدية أو مشروع انكسر فيه التاجر وعجز عن السداد، "ففي حال أصبحت عليه ذمة مالية نتحرك من أجله".
وأضاف: "التاجر ينكسر بشيكات وكمبيالات وهي لا تعتبر ذمما مالية، إلا إذا سجلت في المحاكم وأخذت أمر إخطار حينها تصبح ذمة مالية ويتم التعامل معها في فكاك الغارمين".
وبين أن اللجنة تعمل منذ أكثر من عامين وهي مستمرة وفعالة في عملها طالما وجد المتبرعون والأموال، متابعا: "نحن نستقبل الجمعيات واللجان الخيرية للتبرع وهم عندهم علم بأن هناك لجنة لفكاك الغارمين وعملنا مرتبط بالتبرعات".
ودعا سمور المواطنين والمتبرعين للعمل بشكل مستمر على فكاك الغارمين الذين آلت بهم الظروف إلى الحبس.
