كشفت أسماء مهنا زوجة الدكتور عبد الحليم الأشقر، عن تفاصيل التطورات المتعلقة بقضية زوجها عقب محاولة الولايات المتحدة ابعاده إلى (إسرائيل)، عشية ليلة عيد الفطر.

وقالت مهنا لـ"الرسالة نت" من فرجينيا، إنّ الدكتور الأشقر متواجد حاليا في سجن فرجينيا تمهيدا لترحيله إلى أي بلد آخر، "فنحن لا نزال نبحث عن بلد عربي أو إسلامي يقبل استضافته".

واستغربت مهنا الصمت المطبق للسلطة الفلسطينية وحالة العجز لدى الدول العربية والإسلامية في استقبال أكاديمي فلسطيني كل ذنبه هو رفضه للظلم ضد بلاده.

وبيّنت مهنا تفاصيل إعادة اعتقال زوجها، مؤكدة أنه تعرض لعملية خداع كبير من الحكومة الأمريكية.

ولفتت إلى أنه جرى تحديد موعد مسبق لزوجها في دائرة الهجرة بنيويورك، وكان مفترضا في شهر يوليو، ألا أنه تفاجأ بوصول رسالة تطلب منه الحضور.

وأوضحت أن زوجها تواصل مع محاميه خاصة وأنه أجرى عملية جراحية جديدة في قدمه قبل أيام فقط، وبدأ المحامي بالتواصل مع الجهات المعنية التي عزت إجراءها لإجراءات بسيطة ثم سيغادر.

ورافقت أسماء زوجها إلى جانب أمها ونجلها، حيث منعت السلطات الأخيرين من دخول المعتقل، وسمحت فقط لعبد الحليم وزوجته أسماء.

وتضيف: "طيلة هذا الوقت كان يتحدث المسؤولون عن إجراءات بسيطة وسنغادر، لكننا تفاجأنا بتكبيله، بعد أخذ بصماته وصورته".

وتابعت: "أخذوه ضمن مسرحية قالوا له سنصورك ونحصل على بصمتك ثم نرجعك، وبعد مرور 4 ساعات تفاجأت بوضع كلبشات في يديه".

وبعد مرور وقت قصير تم إخطارها من مسؤولين بالسجن، أنه جرى إبعاد زوجها عبر طائرة لـ(تل أبيب)، ومع احتجاجها على الخطوة أجابوها "هناك طائرة ستغادر وكان لا بد أن يتم إبعاده".

وشكل هذا الخبر صدمة لأسماء التي بدأت بالتواصل مع نجلها لإبلاغ المحامين، الذين شعروا بالخداع من المسؤولين ومباشرة تحركوا لطلب عقد جلسة طارئة.

وبناء على عقد الجلسة، أمر القاضي السلطات بإرجاعه إلى أمريكا ثانية، خاصة وان هناك قرارا أمريكيا يقضي بعدم إبعاده.

وأجاب ممثلو الحكومة أن الطائرة أقلعت وهي على وشك الوصول إلى (تل أبيب)، فما كان من القاضي سوى إصدار قرار بمنع إنزاله من الطائرة.

وعند وصول الطائرة لمطار بن غوريون كان محاطا بأفراد من الشرطة وجاء ممثل عن السفارة الأمريكية يخبرهم بالتريث وعدم تسليمه حتى صدور قرار نهائي من القاضي.

وأصدر القاضي قرارا عاجلا يقضي بإعادته إلى واشنطن مجددا، وإلا فسيتعرض المتورطون لعقاب.

ومع صدور قرار القاضي تم إرجاعه لسجن فرجينيا للترحيل، بانتظار وصول رد من أي دولة عربية أو إسلامية تقبل ترحيله إليها.

وأوضحت إن الاتصالات جارية مع بعض الدول لكنها لم تحصل على إجابة منها.

واستغربت "أن تضيق بلاد العرب والمسلمين على رجل لا ذنب له سوى حبه لقضيته الفلسطينية".

والجدير ذكره أن الأشقر ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005، ولم تتدخل السلطة الفلسطينية للإفراج عنه.

 عبد الحليم حسن الأشقر، من مواليد عام 1958 تعود أصوله إلى عائلة فلسطينية تعيش في قرية صيدا في طولكرم، وهو متزوج وليس لديه أطفال، ويحمل درجة علمية رفيعة "بروفيسور".

أنهى دراسته الثانوية من مدرسة عتيل، وتخرج عام 1982 من جامعة بيرزيت، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لافيرن في اليونان عام 1989، والدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة المسيسيبي.

عمل محاضرًا في الجامعة الإسلامية بغزة، ثم تولى مسؤولية العلاقات العامة والناطق الرسمي باسم الجامعة، وفي عام 1989 تقدم بطلب منحة وقبل طلبه، وسافر إلى الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض لمضايقات وملاحقات واعتقل ثلاث مرات من السلطات الأمريكية.

الأشقر عمل بروفيسور في العديد من الجامعات الأمريكية، كان آخرها جامعة هاورد في واشنطن، قبل اعتقاله عام 2003، وإخضاعه للإقامة الجبرية في منزله، بتهمة الدعم والانتماء لحركة "حماس"، ومن ثم إحالته للاعتقال في السجون الأمريكية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

رغم اعتقاله ومكوثه فترة الإقامة الجبرية، رشح الأشقر نفسه للرئاسة الفلسطينية (عام 2005) وكان يهدف في برنامجه الانتخابي، إلى تعميق وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، من خلال تطوير ميثاق شرف ينظم العلاقة بين الفصائل الوطنية والإسلامية.

السلطات الأمريكية اعتقلت الأشقر ثلاث مرات لرفضه الشهادة ضد بعض الناشطين الفلسطينيين والمسلمين، ونتيجة لذلك بقي تحت الإقامة الجبرية في منزله بانتظار المحاكمة.

في عام 2007 حكمت السلطات الأمريكية عليه بالسجن 11 عاما بتهمة تمويل حركة "حماس".

في إحدى مقابلاته الصحفية، تحدث الأشقر من مقر إقامته الجبرية قبل عام 2007، قائلًا: أنا رهن الإقامة الجبرية في منزلي ولا يسمح لي بالخروج إلا ‏لصلاة الجمعة، وأنا أجلس معكم هنا يوجد في قدمي جهاز لمراقبتي، كما تحدد أجهزة الأمن ‏مكاني عن طريق جهاز ‏"جي بي إس"، أحمله معي.