تنتظر السلطة أشهرا مالية عصيبة، مع انتهاء موازنة الطوارئ شهر يوليو/ تموز المقبل، لتبقى السلطة أمام عدة سيناريوهات صعبة، مع طول أمد أزمة أموال المقاصة.

ومن المتوقع أن تمدد السلطة موازنة الطوارئ، في ظل استبعاد مراقبين أن تنتهي أزمة المقاصة قبل إجراء الانتخابات (الإسرائيلية) وتشكيل الحكومة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ولعل المشكلة الأبرز التي تعاني منها السلطة، تتمثل في طرق الاقتراض، وخصوصا بعد الاقتراض الكبير من البنوك والذي فاق النسب المسموح بها وفق بيانات رسمية.

وبموجب قانون أقره الكنيست العام الماضي وشرع بتطبيقه قبل أربعة أشهر، تمت مصادرة ملايين الشواكل، بدعوى تخصيص جزء منها لأسر الشهداء والأسرى بسجون الاحتلال، وهو ما جعل السلطة ترفض استلام أموال المقاصة منقوصة.

 الأزمة تشتد

وأعلنت الحكومة في رام الله عن موازنة طوارئ تمتد حتى الشهر المقبل، تُركز على تقاضي الموظفين نصف راتب، ومصاريف تشغيلية أقل، والاعتماد على التقشف.

ولجأت السلطة إلى البنوك لتغطية العجز في ميزانيتها، وهو ما ضاعف الديون على الحكومة في ظل اقتراضها لقرابة 60 مليون دولار شهريا.

وتبرز المشكلة في أن فترة التسديد للبنوك قصيرة والفوائد عليها كبيرة جدا، وهو ما يثقل كاهل الميزانية ويزيد من المتاعب المالية.

وعلى أساس شهري صعدت قروض القطاع العام من القطاع المصرفي من 1.268 مليار دولار بنهاية مارس إلى 1.231 مليار دولار بنهاية فبراير 2019.

وبذلك تكون قيمة القروض الحكومية من القروض نمت بواقع 93 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل الماضي وهي الفترة التي تمثل أول شهرين من أزمة المقاصة.

وبعيدا عن أموال المقاصة، لدى السلطة إيرادات من الضرائب المحلية، ورسوم المعاملات الحكومية وغيرها.

بدوره، يرى الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية الدكتور نائل موسى، أن السلطة مجبرة على تمديد خطة الطوارئ بعد نهايتها الشهر المقبل، حتى تنتهي أزمة أموال المقاصة.

وقال موسى لـ "الرسالة": "هناك عدة أمور ستحدث، من الممكن أن تؤثر على الوضع المالي للسلطة، أهمها مؤتمر البحرين، فرغم رفض السلطة القاطع للمشاركة فيه، إلا أنه لو قرر المشاركون فيه مساعدة السلطة ماليا فلا أعتقد أن السلطة سترفض استقبال الأموال".

وتوقع أن يبقى الوضع المالي للسلطة معقدا حتى انتهاء الانتخابات (الإسرائيلية)، في ظل انشغال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالوضع الداخلي وصعوبة النظر للخارج.

وأوضح أن (إسرائيل) لجأت للأوربيين للخروج من الأزمة، متوقعا بقاء الخصم خلال الفترة الحالية، "مع البحث عن مانحين يستطيعون تغطية العجز، والضغط على السلطة للقبول".

وأظهر تقرير جديد لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار الاقتصادي والسياسي.

وتلقى موظفو السلطة الفلسطينية (50–60) % من رواتبهم في الشهرين الماضيين، على إثر القرار (الإسرائيلي).

وصادرت (إسرائيل) أموال الفلسطينيين في الشهور الأخيرة، ما وضعها في أزمة مالية خاصة مع رفض السلطة استلام أموال الضرائب منقوصة.

ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت في الآونة الأخيرة، بشكل كبير أموال المساعدات للفلسطينيين بعد سنوات من الدعم - بما في ذلك في العديد من المشاريع المدنية - الأمر الذي ساهم في زيادة الأزمة الإنسانية في الضفة بالإضافة إلى تزايد التوتر في غزة.

وتحول (إسرائيل) نحو 130 مليون دولار شهريا من أموال الضرائب التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر المعابر التي تسيطر عليها، حسب اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين الطرفين.