قُتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي في منزله بأديس أبابا بالتزامن مع محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرا أمس السبت أودت بحياة رئيس الحكومة ومستشاره، وفقًا لوسائل إعلام رسمية.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أكد في خطاب متلفز مساء أمس إصابة رئيس الأركان سيري ميكونين بجراح في إطلاق نار مرتبط بالمحاولة الانقلابية.

ونقل موقع إخباري إثيوبي عن آبي أحمد قوله إن ميكونين أصيب بينما كان "ينسق ويقود عملية الرد على المحاولة الانقلابية بإحساس عال بالمسؤولية".

وأضاف أنه هوجم من "أفراد من حاشيته القريبة تم شراء ذممهم"، وأن السلطات اعتقلت المهاجمين.

في تلك الأثناء، نقلت وكالة رويترز عن الإعلام الإثيوبي الرسمي أن رئيس حكومة أمهرا أمباتشو ميكونين ومستشاره هوجما في مكتبيهما خلال المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات إحباطها.

وقال التلفزيون الإثيوبي إن جنرالا في الجيش يقف وراء المحاولة الانقلابية على حكومة إقليم أمهرا الواقع شمال العاصمة أديس أبابا، والذي يعد ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد.

وتحدث رئيس الوزراء آبي أحمد في خطابه الذي ألقاه وهو يرتدي زيا عسكريا عن سقوط قتلى وجرحى في المحاولة الانقلابية التي جرت في مدينة بحر دار عاصمة إقليم أمهرا.

وكانت الحكومة أعلنت أمس أن جماعة مسلحة نفذت في السابعة مساء بالتوقيت المحلي محاولة انقلاب على حكومة إقليم أمهرا، وقالت إن المحاولة أحبطت.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "محاولة الانقلاب في إقليم أمهرا غير دستورية، وتهدف إلى إحباط السلام الذي تحقق بشق الأنفس في المنطقة".

وأضاف "هذه المحاولة غير القانونية يجب أن يدينها جميع الإثيوبيين، والحكومة الفدرالية لديها القدرة على هزيمة هذه الجماعة المسلحة".

التطورات في بحر دار

وقال مراسل وكالة الأناضول إن المسلحين حاولوا الاستيلاء على مقر حكومة الإقليم في مدينة بحر دار، وأفاد باندلاع حرائق في مبان حكومية بالمدينة، في حين هرع مواطنون إلى الشوارع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن صحفي في بحر دار قوله إنه سمع صوت إطلاق نار بعيد غروب الشمس، وإن دوي الرصاص استمر ساعات عدة، قبل أن يعود الهدوء إلى المدينة.

من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية سلسلة تحذيرات للأميركيين المقيمين في إثيوبيا بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار في العاصمة أديس أبابا وفي بحر دار.

ومنذ صعود آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا في أبريل/نيسان 2018، قام بالإفراج عن السجناء السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية، ومحاكمة مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لكن العنف العرقي اندلع في مناطق كثيرة، منها أمهرا.