كشفت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية في تقريرها السنوي، أمس (الثلاثاء)، عن أنه في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية أكبر مقدار من المباني الاستيطانية، ليس فقط في المستوطنات القائمة، بل إن المستوطنين أقاموا 31 بؤرة استيطان جديدة منذ سنة 2012، أقيمت من دون قرار رسمي، لكن السلطات الإسرائيلية لم تفعل شيئاً لوقفها.
وقال التقرير، إن هذه البؤر الاستيطانية أقيمت في مناطق تعمدت بها توسيع السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ في جميع أنحاء الضفة الغربية، من جنوبي جبال الخليل وحتى الأغوار الشمالية، وكذلك في الكتل الاستيطانية المعروفة باسم «غوش عتسيون» بين بيت لحم والخليل، و«مطيه بنيامين» من القدس شمالاً ورام الله وحتى مدينة «أرئيل» الاستيطانية قرب نابلس. وأشار التقرير إلى أن البؤر الاستيطانية الجديدة متنوعة في طبيعتها، بين الزراعي والسكني، وأقيمت على أراضٍ مشاع يزعم المستوطنون أنها «أراضي دولة»، وهي تحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من سلطات الاحتلال، على الرغم من أنها تعتبر «غير قانونية»، حتى بموجب قوانين الاحتلال وأنظمته الإدارية. فالجيش يقوم بحمايتها ليل نهار، ويزودها بمختلف الخدمات اللوجيستية، في حين تتجاهلها «الإدارة المدنية» التابعة للجيش والمسؤولة عن تطبيق القانون الإسرائيلي بشأنها، إلا في حالات نادرة وبشكل محدود جداً.
ولفت التقرير إلى أن البناء على الأراضي التي يعتبرها الاحتلال «أراضي دولة» يتم من دون علاقة بنظام «تخطيط البناء المدني». ورغم أنه صدر قرار بهدم بعضها، فإن القرار لم ينفذ، ولا يتوقع أحد أن ينفذ، خصوصاً في فترة الانتخابات، حيث يخشى نتنياهو من انتقام المستوطنين المتطرفين منه في صناديق الاقتراع. ويطمئن المستوطنون إلى أن هذه البؤر غير القانونية يمكن ترخيصها بأثر رجعي لاحقاً لكونها بنيت على «أراضي دولة» وليس على أرض فلسطينية خاصة.
وقالت «سلام الآن»، التي تجري مسحاً مثابراً للبؤر الاستيطانية الجديدة وسائر مظاهر التوسع الاستيطاني، إن عدد البؤر التي أقيمت منذ سنة 2017 بلغ 16 بؤرة، في حين بلغ عددها منذ عام 2012، الذي أصبح فيه المستوطنون وأحزابهم مسيطرين في الحكومة، لا أقل من 31 بؤرة استيطانية جديدة «غير قانونية».
وأفاد التقرير بأن المستوطنين في تلك البؤر يحظون بدعم وزارة الزراعة عن طريق الإرشاد، ويحظون بدعم وزارة الداخلية، عن طريق السلطات المحلية والبلدية المسؤولة عن المستوطنات، وهذا إضافة إلى دعم الجيش.
وقدمت «سلام الآن» مثلاً على ذلك في البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مكان القاعدة العسكرية المهجورة «محانيه جدي» في غور الأردن وحملت اسمه. ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، توجهت الحركة إلى المحكمة العليا ضد وضع المعسكر المهجور بأيدي المستوطنين، فادعت النيابة أنها لا تعلم من استولى على الأرض. وتبين بحسب صفحة «فيسبوك» الخاصة بالبؤرة الاستيطانية، أن عدداً من الشخصيات قد زاروها، بينهم رئيس «كيرن كييميت»، داني عطار، ورئيس المجلس الإقليمي «بكعات هيردين»، ديفيد لحياني، وعدد من رجال الشرطة العاملين في المنطقة. وأتاح الجيش لقادة هذه البؤرة الاستيطانية أن يعملوا على إعداد الشباب للخدمة العسكرية. ويعرض على صفحتها صوراً لشبان وهم يلهون بأسلحة الجنود الإسرائيليين الذين زاروها.
وقدمت مثلاً آخر عن البؤرة الاستيطانية «غفعات عيتام»، القريبة من مستوطنة «أفرات»، التي أقيمت باستغلال حادثة مقتل المستوطن أوري بولد في سبتمبر (أيلول) 2018، وقدمت بلدية مستوطنة «أفرات» خدمات مباشرة لتجديد الاستيطان في البؤرة، وأخذت على عاتقها بشكل رسمي مسؤولية إقامة البؤرة الاستيطانية التي بنيت بيوتها من دون تراخيص.
كما لفت التقرير إلى بؤر استيطانية أخرى مثل «حفات غلعاد» في منطقة نابلس، والبؤرة الاستيطانية «تكوع هـ» جنوبي الضفة الغربية.