خلقت آلية الرقابة الدولية على الاعمار في غزة المعروفة باسم "GRM" والتي ساقها العالم على أنها ستساعد غزة على اعمار ما دمره الاحتلال في عدوان عام 2014 وستتجاوز الحصار، لكنها في الحقيقة شكلت وجها آخر للاحتلال وبإقرار دولي وموافقة فلسطينية رسمية.

اللافت ان الألية التي تتحكم في كميات وأنواع وطبيعة مواد البناء وخاصة الاسمنت كان من المفترض أن تساعد في ادخال مواد البناء لكنها أدت لتكبيل حركة الانشاءات وفرض قيود صارمة على التجار والتلاعب في أسماء التجار المدرجون على النظام.

وبعد خمس سنوات على العمل وفق الألية التي تضرر منها قطاع واسع من التجار والمواطنين يبقى السؤال الكبير لماذا ما زال العمل مستمر بهذه الألية؟

الأزمة دفعت أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، لاتهام بعض الشخصيات الحكومية في الضفة والقطاع، بأنهم مستفيدون ومنتفعون من فرض إسرائيل لآلية الإعمار (GRM).

وقال كحيل في تصريحات صحفية إن هنالك شخصيات، تم التأكد بأنها متورطة بفرض إسرائيل لآلية (GRM)، وتساهم مع الاحتلال باستمرار هذه الآلية لمصالح شخصية، مشيرًا إلى أن اتحاد المقاولين، كان يرفع طلبات إلى الجانب الإسرائيلي، منذ أكثر من عامين، عبر جهات مختصة بالضفة وغزة، وكانت هذه الجهات ترد بأن الإسرائيليين، لم يردوا على طلبات الاتحاد.

الرسالة تواصلت مع كحيل الذي أكد إن 40% من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد على القوائم السوداء الإسرائيلية ضمن ما يعرف بآلية الاعمار المعروفة بـ"GRM".

وأوضح كحيل أن "40% من شركات المقاولات بالقطاع غير مسموح لها العمل ضمن الالية، مشيرا الى وجود قرار لدى الاتحاد بمقاطعة الالية والمؤسسات التي تشترط في عطاءاتها الالتزام بها.

وذكر أنّ المؤسسات التي تطالب إلزام الشركات بهذه الالية سيجري وضعها ضمن قوائم سوداء لمقاطعتها؛ لأنها تنفذ المعايير الأمنية الإسرائيلية.

ولفت كحيل إلى أن الالية كان يفترض إعادة النظر فيها بعد 6 أشهر من توقيعها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، "وطالبنا الرئيس بوقف التعامل معها كأول اتفاقية يجب التخلي عنها".

وعدّ هذه الالية بمنزلة ابتزاز سياسي وأمني، "وجعلت المقاولون عرضة للابتزاز الأمني من الاحتلال".

ولفت كحيل الى ان الاحتلال وصل بهذه الالية لـ"حد اختيار المقاول الذي يعمل او لا يعمل في القطاع".

خلف آلية اعادة الاعمار تدور لعبة خطيرة تتحكم أطرافها بمصير مليوني فلسطيني يقطنون قطاع غزة، ويعانون من أزمة سكن خانقة، وامام هذه المعاناة هناك غرف مظلمة تستغل هذه المعاناة لتحقيق مصالح شخصية، وهو ما أكده كحيل.

وفي تحقيق سابق أعدته الرسالة حول ألية الرقابة الدولية على الاسمنت تواصلت مع مسؤول من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط (UNSCO) والذي أكد أن (UNOPS) هي احدى المؤسسات التي تقوم بتنفيذ البرامج او المشاريع وبالتالي اليونسكو هي التي تمثل الامم المتحدة في آلية الرقابة الدولية على الاعمار.

المسئول الأممي الذي طلب عدم ذكر اسمه في حينه وغادر موقعه بعد شبهات فساد طالته لها علاقة بألية الاعمار أقر في حينه بوجود الانتقادات التي توجه لهم حول آلية الرقابة على مواد الاعمار، موضحاً أنه قبل الآلية لم يكن هناك امكانية لإدخال مواد البناء الا عبر بعض المؤسسات الدولية أو بعض المشاريع التي تنفذها دول وجهات معينة.

وقال " الآلية جاءت لتتجاوز الاغلاق بطريقة جزئية وذلك نظرا لوجود الاحتلال والحصار، وبالتالي من غير المقبول ان تكون المعادلة اما كل شيء أو لا شيء خاصة في وضع غزة التي خرجت من الحرب بدمار كبير وبحاجة لإعمار عاجل".

وحول أسباب استمرار العمل بالآلية رغم عدم وجود مبررات لذلك تابع "الأمم المتحدة ليست هي من تحدد استمرار العمل وفق الآلية وانما الحكومة الفلسطينية التي تملك الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الشأن ولا يمكن العمل دون موافقتها".

وفيما يتعلق بإمكانية تطوير الآلية تابع "كانت هناك منذ البداية امكانية لتطوير الآلية لتعمل بشكل أوسع وأسرع ولكن لا إمكانية لتنفيذ ذلك دون وجود تعاون حثيث من غزة ورام الله".