طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بتكثيف الجهود للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن تحريرهم بات ضرورة وطنية علاوة على كونه فريضة شرعية.

وندد بحر خلال جلسة عقدها التشريعي الأربعاء بمدينة غزة لبحث سبُل التصدي للهجمة الإسرائيلي ضد الأسرى، بسياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال بحق الأسرى، معتبرها جريمة كبرى تستوجب محاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال.

وأشار إلى أن العديد من الأسرى ما زالوا يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 60 يومًا ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية، واصفًا ذلك بالانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.

وشدد على أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال واجب شرعي ووطني وسياسي وإنساني، داعيًا المقاومة الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عنهم.

ودعا بحر للعمل بكل قوة باتجاه إنجاز صفقة تبادل مشرفة، مطالبًا الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية وشرائحه الشعبية ومؤسساته ومنظماته المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع أسرانا الابطال.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها في ملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحقهم.

بدوره، تلا النائب مروان أبو راس تقرير اللجنة حول انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون، مؤكدًا أن الاحتلال تمادى في الممارسات التعسفية المعادية لحقوق الأسرى الإنسانية والمعيشية، وبالتوازي عمَّقت سلطةُ رامَ الله من معاناتهم عندما قطعت رواتب قرابة (118) أسيرًا، وقلَّصت مُخصصات (314) آخرين وحَرَمتْ عوائلهم من مصدر الدخل الوحيد لهم.

وتطرق أبو راس خلال التقرير إلى أعداد الأسرى وواقعهم في سجون الاحتلال، لافتًا إلى أن عددهم بلغ ما يقارب (5700) معتقل بينهم (230) طفلًا و(48) أسيرة و(500) معتقل إداري (بلا تهمة) و(1800) مريض بينهم (700) بحاجة لتدخل طبِّي عاجل.

وأوصى التقرير المؤسسات الدولية بتكليفَ لجنةٍ دُوليةٍ للاطلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف والعمل على رقابة السجون لدى الاحتلال وتطبيق المعايير الدولية بحق الأسرى.

ودعا إلى تشكيلِ ائتلافٍ عالميٍ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ بحقِّ الأسرى، ومعاناةِ الأطفالِ والنساءِ والمرضَى والجرحَى منهم.

وأكد ضرورة وجود لجنة رقابية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُلزِم الاحتلالَ بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على أن تكون تحت رقابة مجلس الأمن الدولي، والعمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الإسرائيلية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

ودعا لتشكيل لجنة لتوثيق كافة الجرائم المُنْتَهِكة والخارقة لأحكام القانون الدولي العام بشأن الأسرى، وكذلك رفع الأمر لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى تعتبر من جرائم الحرب، والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموجب نص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب بإلغاء قرار السلطة بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، باعتبار ذلك تقزيم لقضية الأسرى، وتهميشها وتجاوز حقوقهم، واعتبار ذلك خطًا أحمر، وعدم الخضوع لأي ضغوط صهيوأمريكية تنتقص حق الأسرى.

وفي نهاية الجلسة، أكد النواب خلال مداخلاتهم ومناقشاتهم حول التقرير، أن الاحتلال يسعى لإيقاع أكبر الضرر بالأسرى، داعين المقاومة للمضي نحو ابرام صفقة تبادل مع الاحتلال تضمن تبيض السجون.

وأشاروا إلى لضرورة قيام المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية بدورها الإنساني تجاه الأسرى، محملين الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم.