أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، اليوم الإثنين، عن قراره الذي يجيز للشركات الإسرائيلية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث من المتوقع الشروع بتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر بحلول شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

وستصدر الشركات الإسرائيلية 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، بصفقة تبلغ 15 مليار دولار.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن شطاينتس منح المصادقة وأصدر قراره بعد الانتهاء من الإجراءات المهنية اللازمة، بما في ذلك الحصول على إذن من هيئة مكافحة الاحتكار، وتوصية من لجنة التركيز في الاقتصاد.

وقال شطاينتس "وقعت على موافقة على تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وبذلك تصبح إسرائيل لأول مرة في تاريخها، مصدرا للطاقة وشريكا مهما في سوق الطاقة الإقليمي".

ويرى أن تصدير الغاز إلى مصر من حقلي "لوثيان" و"تمار"، أهم تعاون اقتصادي بين "إسرائيل" ومصر منذ توقيع اتفاقية السلام، واصفا ذلك بـ" معلم تاريخي لدولة إسرائيل".

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن ما يصفه بـ"ثورة الغاز الطبيعي" ستحول "إسرائيل" إلى قوة عظمى في مجال الطاقة في الشرق الأوسط والعالم.

وذكرت تقارير إسرائيلية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينقل السيطرة على خط أنابيب لنقل الغاز بين "إسرائيل" ومصر، من شركة غاز شرق المتوسط المصرية EMG، إلى شركة "ديليك" الإسرائيلية.

ووقعت شركة "ديلك" الإسرائيلية عقدا للشراكة مع شركتي "نوبل إينرجي" الأميركيّة وشركة غاز شرق المتوسط، أواخر أيلول/ سبتمبر من العام 2018، عقدا لشراء 39% من أسهم شركة تسييل الغاز المصرية، في مشروع باسم "إي إم إي دي"، مقابل 518 مليون دولار، ما ينهي المأزق القضائي الذي نشأ في أعقاب انهيار شركة غاز شرق المتوسط في السنوات الأخيرة، وفقًا لموقع صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.

وتملك شركة غاز الشرق 50% بينما تحوز كل من ديليك للحفر ونوبل 25 بالمئة. وتبلغ طاقة خط الأنابيب نحو سبعة مليارات متر مكعب سنويا مع إمكانية زيادتها إلي نحو تسعة مليارات متر مكعب سنويا عبر تركيب أنظمة إضافية.

ووقعت شركة "ديلك" الإسرائيلية مع شركتي "نوبل إينرجي" الأميركيّة و"إيست غاز" المصرية، اتفاقا لشراء 39% من أسهم شركة تسييل الغاز EMG، مقابل 518 مليون دولار، ما ينهي المأزق القضائي الذي نشأ في أعقاب انهيار شركة EMG في السنوات الأخيرة.

وتملك شركة EMG أنبوبا بحريا لضخ الغاز الطبيعي بطول 90 كيلومترا، يربط بين عسقلان والمنظومة المصرية لضخ الغاز الطبيعي في منطقة العريش.

وبموجب الاتفاق المبرم بين الجانب الإسرائيلي والشركة المصرية المالكة مقطع الأنبوب بين مدينتي العقبة الأردنية والعريش المصرية، تم التنازل عن الدعاوى القضائية بين الشركتين المصرية والإسرائيلية، بعدما قضت محكمة مصرية، أن على شركة الغاز المصرية دفع تعويض لشركة EMG، قدره 1.03 مليار دولار.