ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات التي أجراها أظهرت أن موقع المنزل الذي أدى قصفه إلى مجزرة بحق عائلة السواركة، خلال عملية "حزام أسود" (الجولة التصعيدية الأخيرة على قطاع غزة)، تم تحديده في "بنك أهداف" الجيش كموقع عسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، شهد نشاطا عسكريًا في الماضي وخلال أيام التصعيد الذي أعقب اغتيال القيادي في الحركة، بهاء أبو عطا.
وخلال جولة التصعيد الأخيرة بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي في القطاع، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدف طيران الاحتلال عائلة السواركة في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد 9 من أفرادها بينهم 5 أطفال وسيدتين.
وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، أنه أجرى تحقيقًا لتوضيح الأسباب التي منعت الجيش من التعرف على وجود مدنيين في الموقع الذي استهدفه خلال جولة التصعيد، وذكر البيان أنه: "جوهر التحقيق يتعلق بالعمليات التي كان من الممكن أن توفر معلومات عن النشاط المدني في المجمع، بالإضافة إلى النشاط العسكر.
وشدد البيان على أن "يشير التحقيق إلى أن الهدف رُصد من خلال أنشطة البحث وجمع المعلومات، كمجمع عسكري لمنظمة ‘الجهاد الإسلامي‘ الإرهابية، وشهد تنفيذ نشاطات عسكرية في الماضي، وكذلك خلال أيام عملية ‘حزام أسود‘".
وأظهر تحقيق الاحتلال مع نفسه، حسبما أورد الجيش في بيانه، أنه "عند التخطيط للهجوم وتنفيذه، قدّر الجيش الإسرائيلي أنه لن يتعرض مدنيون للأذى نتيجة لذلك".
وذكر البيان أنه "تمت الموافقة على الهدف استخباراتيًا، من قبل القيادة الجنوبية في حزيران/ يونيو الماضي، وفقًا لوحدة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي، ثم، وفقًا للمعتاد في الجيش، تم استهداف الهدف عدة مرات، كان آخرها قبل عدة أيام من الهجوم (الذي أدى إلى المجزرة بحق عائلة السواركة)".
وأضاف البيان "كشف التحقيق أنه بينما كان الموقع يتعرض للهجوم، تم تنفيذ نشاط عسكري من داخله، لكنه لم يكن مجمعًا مغلقًا، حيث تواجد مدنيين". وادعى الاحتلال أنه في ملخص التحقيق، "تم تقديم عدد من التوصيات لتقليل احتمال تكرار مثل هذه الأحداث الاستثنائية".
ويعفي جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، لدى استهداف مدنيين في الحروب، بالزعم أن الموقع الذي تواجد فيه المدنيون هو ضمن "بنك الأهداف". ويتم تجميع هذه "الأهداف" في فترات هدوء أمني عادة، وخلال فترات التصعيد في بعض الأحيان، لكن الأمر المؤكد هو أن الكثير من هذه "الأهداف" لا يتواجد فيها مسلحون ولا تطلق منها قذائف صاروخية ولا تخرج منها عمليات عسكرية.
وتكرر (إسرائيل) استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال العدوان على غزة عام 2014، الذي تطلق إسرائيل عليه تسمية "الجرف الصامد"، دمر طيران الاحتلال أكثر من 13 ألف منزل. وفي الجولات العدوانية التي سبقته وتلته، تم ارتكاب جرائم مشابهة.
ويزعم جيش الاحتلال أن عائلة السواركة تواجدت في مبنى يصفه بأنه "بنية تحتية إرهابية" تابع للجهاد الإسلامي. وذكرت صحيفة "هآرتس" في تقرر صدر عنها أواخر الشهر الماضي، أنه تبين من تحقيق أجرته أن استهداف الجيش الإسرائيلي لبيوت مدنيين ليست ممارسات استثنائية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إن "الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا إرهابية كثيرة في غزة والتي تم إدخالها إلى ’بنك الأهداف’ قبل وقت طويل من استهدافها، من دون التدقيق في وضعها لدى قصفها من أجل التأكد من عدم وجود مدنيين في المكان أو أن المكان تحول إلى موقع سكني".
ويواصل الجيش الإسرائيلي الادعاء أن مبنى عائلة السواركة هو "منشأة تدريب" للجهاد. كما تزعم مصادر أمنية مطلعة على الموضوع أن الموقع ليس بيتا للعائلة، وإنما أكواخ توجد فيها سواتر ترابية وسياجا يحيط موقع تدريبات.
إلا أن الصحيفة قالت إنها حصلت على صورة للموقع، تم التقاطها قبل عشرة أشهر، يظهر فيها كوخ صغير من الصفيح، ومحاط بسياج ممزق ويسمح بدخول حرّ إلى المكان، من دون ساتر ترابي كما هو متبع في مواقع للفصائل.
وواصل الجيش الإسرائيلي إعطاء معلومات كاذبة. فبعد الكشف في وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه لم يتم تعديل المعلومات حول المبنى قبل استهدافه، ادعى الجيش أنه تم إجراء فحص قبل عدة أيام من القصف. إلا أن "هآرتس" أشارت إلى أنه اتضح لاحقا أن الفحص الأخير الذي أجراه الجيش تطرق إلى ظروف مهاجمته والقيود التي يضعها هجوما كهذا، ولم يتم التدقيق في وضع المبنى ومعلومات استخبارية بشأنه لدى قصفه. كما أكد جيران عائلة السواركة أن المكان كان مأهولا بمدنيين في السنوات الأخيرة.
المصدر: عرب 48
