بدأت تركيا في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، قبل أيام من موعد مؤتمر في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا، حسبما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في وقت لاحق على إعلان إردوغان، أن اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار، معربا عن استعداده للمشاركه في المؤتمر المرتقب في برلين، يوم الأحد المقبل.

وحثت تركيا وروسيا، الأسبوع الماضي، الطرفين المتحاربين في ليبيا، على إعلان وقف لإطلاق النار؛ لكن رغم محادثات في موسكو كان هدفها وقف هجوم حفتر المستمر منذ شهور للسيطرة على العاصمة الليبية، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، إذ لم يوقع حفتر هدنة ملزمة، وطلب مزيدًا من الوقت لدراسة الاتفاق.

وقال ماس وفق تغريدة نشرتها وزارة الخارجية، عقب محادثات أجراها في بنغازي إن "حفتر أوضح أنه يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة. كما وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار".

وكانت تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، قالت في وقت سابق إنها أرسلت فريق تدريب وتعاون يعمل الآن في ليبيا، فيم أوضح إردوغان، اليوم، أن تركيا بدأت نشر قواتها في ليبيا وإنها ستستخدم كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها.

وقال إردوغان الذي تحدث في أنقرة "من أجل أن تبقى الحكومة الشرعية في ليبيا صامدة ومن أجل تحقيق الاستقرار نرسل جنودنا إلى هذا البلد".

وحذر أردوغان، يوم الثلاثاء الماضي، من أن تركيا لن تتوانى عن تلقين قوات حفتر "درسا" إذا استمرت في هجومها على حكومة الوفاق الوطني.

وكانت المحادثات في موسكو أحدث محاولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011.

وتستضيف ألمانيا، الأحد المقبل، مؤتمرا بشأن ليبيا، يضم الطرفين المتحاربين والأطراف الأجنبية المساندة لكل منهما، وممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا.

ووقعت تركيا وليبيا اتفاقين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أحدهما بشأن التعاون العسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وفي هذا السياق، كشف إردوغان إن بلاده ستبدأ قريبا في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط، وقال "في المناطق... (الأخرى) بين تركيا وليبيا أصبح من المستحيل من الناحية القانونية الآن القيام بأنشطة تنقيب وحفر أو مد خطوط أنابيب دون موافقة الجانبين"؛ وتابع "بعد جهود منح التراخيص هذه ستبدأ سفينتنا أوروج ريس عمليات المسح السيزمي في المنطقة".