في حكم دعوى تقدمت به غامبيا، لمحكمة العدل الدولية، أمرت المحكمة ، الخميس، ميانمار باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.

وكانت غامبيا تقدمت بدعوى في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تتهم فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948.

ونص الحكم على ضرورة أن تتخذ ميانمار جميع " التدابير التي في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، أو التحريض أو التواطؤ أو التآمر لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".

وطالبت المحكمة أن تقدم حكومة ميانمار تقرير حول أوضاع الروهنغيا إلى هيئة المحكمة كل 6 أشهر، على أن ترسل تقريها الأول بشأ هذه القضية بعد 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

كما حثت المحكمة ميانمار على إلغاء أي تدابير من شأنها حرمان ومنع أقلية الروهنغيا من الإنجاب، لافتة إلى أن هذه الاقلية "مجموعة تحظى بالحماية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

وفي السياق، شددت المحكمة على أنّ جهود ميانمار لإعادة الروهنغيا إلى موطنهم "ليست كافية"، كونها لم تقدم أي دليل ملموس على سبل حمايتهم.

واعترفت زعيمة ميانمار أون سان سو تشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، في كانون الأول ديسمبر الماضي، باستخدام بلادها "قوة غير متناسبة"، في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان. 

وقالت سو تشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية". 

ومنذ 25 آب/ أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.