تستمر سلطات الاحتلال في إغلاق معبري (كارم أبو سالم) التجاري و(إيرز) "باستثناء الحالات المرضية" لليوم الرابع على التوالي، ولا معلومات عن إعادة فتحهما رغم انتهاء جولة التصعيد مساء الإثنين الماضي.

ولعل استمرار إغلاق المعابر ومنع الصيادين من دخول البحر قد يعيدنا للمربع الأول من بالونات حارقة وما سيتبعه من تصعيد محدود قد يؤدي لتفجير الأوضاع.

وترى (إسرائيل) في إغلاق المعابر ومنع الصيد وتقليص تصاريح العمال في الداخل المحتل، طريقة لحصار قطاع غزة المحاصر أصلا منذ 14 عاما.

بدوره، قال المحلل في الشأن السياسي محسن أبو رمضان إن سياسة الاحتلال القديمة الجديدة، تجاه قطاع غزة والتي تتمثل في محاولة ابتزاز الفلسطينيين بمنع التسهيلات أو اغلاق المعابر لم تجد نفعا.

وأكد أبو رمضان أنه في حال استمرت سياسة الاحتلال في عدم الاستجابة السريعة لتفاهمات التهدئة فقد يعود التوتر وتصعّد الأوضاع مجددا".

وأشار إلى أن (إسرائيل) قد تعيد فتح المعابر خلال الأيام القليلة المقبلة، "فهي معنية بالهدوء قبل الانتخابات وبالتالي ستعمل على فتح المعابر ومنع التوتر في قطاع غزة".

وقالت القناة 13 العبرية الأحد الماضي، إنه في نهاية المشاورات الأمنية، تم اتخاذ قرار بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إغلاق منطقة الصيد في قطاع غزة بالكامل.

بدوره، استنكر جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إغلاق الاحتلال لـ "معابر غزة المفتوحة جزئيا أصلا"، والطوق البحري المشدد، معتبرا أن القرار هو "إغلاق المُغلق وحصار المُحاصر".

وقال الخضري في تصريح صحفي، إن قطاع غزة يعيش أصلا الحصار والإغلاق، وما أعلنه الاحتلال، ونُفّذ فعلا، هو إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص لمرور بضائع، ومعبر بيت حانون المخصص للأفراد، وباقي المعابر يغلقها الاحتلال ضمن سياسة الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من 13 عاما.

وأكد أن هذا القرار إمعان في الحصار، ومساس بحياة الناس واحتياجاتهم الأساسية، واستمرار في العقوبة الجماعية التي ترتقي لجريمة الحرب التي تتناقض مع كل مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وجدد الخضري تأكيده على ضرورة إخراج المعابر من أي معادلات أمنية وسياسية، وألا تبقى رهينة للاحتلال، يغلقها ويفتحها متى يشاء.

وشدد على أن المعابر إنسانية، ووجدت لتفتح، بل يجب فتح المُغلق منها، وليس إغلاق المفتوح جزئيا، مشيرا إلى أن التدهور الاقتصادي وزيادته مع نفاذ القرار، "حيث يمنع الاحتلال دخول العديد من السلع والمواد الخام، ضمن قوائم ممنوعات، لكن القرار، يعني توسيع القائمة لتطال كل المستلزمات حتى الإنسانية".

ويعيش مليونا فلسطيني في القطاع تحت خط الفقر، فيما نسبة البطالة تصل 60%، ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل.

وفي سياق متصل، زعمت مصادر اعلام عبرية، مساء الثلاثاء، أنها كشفت عن فحوى رسالة بعثتها حركة حماس لـ (إسرائيل) عبر الوسطاء حول القرارات العقابية التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن حماس أبلغت الوسطاء أن على (إسرائيل) إعادة مساحة الصيد والتصاريح، وفتح المعابر بدءاً من صباح الأربعاء.