أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها لن تقوم باتخاذ إي إجراءات عقابية ضد طبيبين امتنعا عن تقديم الإسعافات الأولية للشهيد يعقوب أو القيعان، الذي قتل برصاص الشرطة خلال أحداث أم الحيران بالنقب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الشرطة لن تتخذ إجراء ضد طبيبين من الشرطة كانا حاضرين في موقع إطلاق النار والهدم في قرية أم الحيران، ولم يقدما العلاج الطبي ليعقوب أبو القيعان أثناء نزفه حتى الموت من جراء إصابته بعيارات نارية في ظهره، أطلقتها قوات الشرطة.

ووفقا للصحيفة، فإنه خلال هدم منازل في أم الحيران في النقب في كانون الثاني/يناير 2017، لم يقدم الأطباء والمسعفون أي علاج طبي إلى أبو القيعان وادعوا أنهم لم يلاحظوا على الإطلاق أنه أصيب.

لكن تؤكد الصحيفة أن طبية تواجدت في المكان توجهت لشرطي يدعى إيرز ليفي، حيث قدمت له العلاج بزعم أن تعرض للدهس من قبل المركبة التي يقودها أبو القيعان، وزعمت خلال إفادتها أنها لم ترى أبو القيعان الذي تواجد بمركبته على بعد نحو 15 مترا من الطبيبة التي أسعفت الشرطي.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن مفوض الصحة العامة للمهن الصحية، الدكتور بوعاز ليف، أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات ضد الأطباء، قائلا "فحصنا كل ملفات التحقيق المتعلق بأداء الطاقم الطبي".

وأضاف "لا نرجح أن هناك مسؤولية تأديبية في الجانب الطبي، حيث لم يتم منع العلاج بشكل متعمد عن الجريح، ولم نجد أي دليل بأن الأطباء الذين تواجدوا بالمكان كانوا على دراية بوجود أي جريح أو قتيل في الموقع والذي عرفوا عنه لاحقا".

يذكر أن المربي أبو القيعان أصيب بعيارين ناريين من قبل أفراد الشرطة الذين وفروا الحراسة للجرافات التي هدمت منازل في قرية أم الحيران.

وبعد تعرضه لإطلاق النار، ترك أبو القيعان لعشرات الدقائق ينزف وغارقا بدمائه، دون أن يقدم له أي أحد من الطواقم الطبية والإسعاف إي علاجات وإسعافات، علما أنه تواجد بالمكان طاقم إسعاف بقيادة طبيب من قبل الشرطة.

وتوفي أبو القيعان بعد أن ترك ينزف لعشرات الدقائق، حيث فقد كمية كبيرة من الدم، فيما لم يحدد أي من أفراد الطاقم الطبي الذي تواجد بالمكان وفاته، وعلى الرغم من ذلك، قررت إدارة قسم التّحقيقات مع الشّرطة الإسرائيليّة "ماحش"، عدم التحقيق مع الطبيبة التي تعمل بالشرطة كمشتبه به في القضية.

وفي أعقاب هذا الكشف، طالب أقارب الشهيد أبو القيعان، بإلغاء قرار إغلاق ملف التحقيق، واتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان خلال أحداث أم الحيران.

وجاء ذلك في التماس قدّمه مركز "عدالة" ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، للمحكمة العليا، هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المركز الحقوقي في بيان صدر اليوم.

وادعى الملتمسون أنه بعد المماطلات المتواصلة وصعوبات تسليم وحدة التحقيق مع الشرطة لمواد التحقيق لمعاينتها، فإن التحليلات "تكشف عن عيوب جوهرية في فحص مسؤولية أفراد الشرطة المتورطين بموت يعقوب أبو القيعان والشرطي أيرز هليڤي".

كما يدعي الملتمسون بأن قرار مدعي عام الدولة في حينه شاي نيتسان بإغلاق الملف، قد "اتخذ من خلال تجاهل مواد التحقيق والأدلة العديدة التي تم جمعها وبدون محاولة حقيقية لفحص هل ثمّة مسؤولية جنائية في أفعال أفراد الشرطة".