أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مساء الجمعة عن رزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في ضوء ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بالمرض في فندق بمدينة بيت جالا إلى 16.

وطمأن اشتية خلال اجتماع طارئ عقده في مكتبه مساء اليوم، ضم عددا من الوزراء والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية والمؤسسة الاعلامية، المواطنين على جاهزية وزارة الصحة والأجهزة الأمنية وجميع الأجهزة الحكومية في التعامل مع الفيروس عبر سلسلة من الإجراءات التحوطية.

وأوضح أن تلك الإجراءات تمثلت في تحديد ثلاثة مراكز للحجر الصحي، بينما يجري العمل على زيادة تلك المراكز ليكون في كل محافظة مركز ومستشفى للتعامل مع الإصابات بالمرض، مشيدا بأداء الكوادر الطبية في وزارة الصحة في التعامل مع الفيروس.

ودعا رئيس الوزراء إلى العمل بوتيرة عالية من التنسيق للحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى، أو نشر الهلع بين الناس، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السيطرة على الأسواق لمنع الاحتكار أو رفع الأسعار.

وفيما يلي الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء لاحتواء الفيروس:

- الإيعاز للأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخترق الحجر البيتي أو يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، بتوقيفه وإخضاعه للحجر.

- تفعيل غرفة العمليات المركزية للتعامل مع الأزمة على مدار الساعة، والتنسيق مع خلية أزمة شُكلت في كل محافظة.

- تشكيل لجنة متابعة إعلامية يومية للأزمة برئاسة الناطق الرسمي باسم الحكومة لتزويد وسائل الإعلام بكافة المستجدات، والقيام بحملة توعوية حول المرض ومنع انتشاره.

- منع نشر أو تداول أسماء المصابين واختراق خصوصيتهم منعا باتًا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة.

- إلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة فنادق فلسطين، وليس في بيت لحم فقط.

- سيصدر وزير التربية والتعليم تعميمًا بخصوص دوام المعلمين ضمن خطط الوزارة الطارئة، كما سيصدر وزير التعليم العالي تعميما بخصوص استثناءات في دوام بعض الموظفين في الجامعات لتفعيل التعليم عن بعد.

- يُكلف كل وزير بإجراء ما يلزم لتنظيم عمل الموظفين في وزارته ومديرياته، بما يقلل من التنقل بين المحافظات.

- يقوم كل محافظ بإجراء ما يلزم لوقف المباريات والتجمعات في المحافظات.

- اعتماد حجر صحي واحد في كل محافظة، لضمان عدم نقل المصابين من محافظة لأخرى.

- تُمنع إجازات الكوادر العسكرية بمختلف رتبها، وكذلك إجازات الموظفين المدنيين لاسيما في القطاع الصحي.

- التعامل مع الأجانب الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية ضيوفا على فلسطين معاملة المواطنين.