تواصل الجهات المعنية في القطاع، إجراءاتها الرامية للوقاية من فايروس كورونا، على وقع استمرار حالة الطوارئ المعلنة.

حالة الطوارئ ترافقت مع بدء إجراءات جديدة من قبيل إغلاق المعابر وحجر المسافرين العائدين صحيا في عدد من مراكز الايواء.

مصادر خاصة بـوزارة الصحة أماطت اللثام عن دراسات تقوم بها حول مراكز الايواء، لكنها في الوضع الراهن لا تزال تضع المدارس الخيار الحالي لعملية الحجر.

وتقدر الجهات المعنية أن تصل عدد الحالات المحجورة لقرابة 300 مسافر قادم من الخارج.

ودشنت وزارة الصحة مركزا صحيا ومستشفى ميدانيا بالقرب من معبر رفح، وخصصته للمسافرين المرضى ومن أجرى عمليات حرجة.

خيم الطوارئ التي نصبت على بوابة المعبر تضم قرابة 32 غرفة، بحسب رئيس مستشفى الحجر الطبي في رفح صلاح الرنتيسي.

ويقول الرنتيسي لـ"الرسالة نت" إنّ الجهوزية الحالية كافية للتعامل مع حالات عديدة، لكنّ في المجمل لم تسجل أي إصابة في القطاع.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في القطاع عن خطوات للإفراج عن المعتقلين على قضايا ذمم مالية لمدة أسبوع قابل للتجديد، وغير محسوبة من فترة الحبس، ضمن استجابتها لمبادرة تقدمت بها هيئة العشائر في القطاع.

وكشف المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر، عاكف المصري، في وقت سابق، عن وعود تلقتها الهيئة من وزارة الداخلية بغزة، بالإفراج عن معتقلي الذمم المالية، بناء على إجراءات الوقاية للسلامة من فايروس "كورونا".

ودعا المصري الجهات الأمنية في الضفة المحتلة، للعمل على الافراج عن المعتقلين على خلفيات سياسية والذمم المالية في الضفة خاصة وأنه قد جرى اكتشاف حالات إصابة هناك.

• ملف التعليم

في ضوء ذلك، تبحث وزارة التربية والتعليم خيارات عديدة مرتبطة بمصير المنهاج الدراسي تحديدا للثانوية العامة.

مصادر في الوزارة قالت ان القرارات لم تحسم من طرف الوزارة، لكن عديد السيناريوهات تطرح للنقاش حال استمرار الازمة.

وتقدر الجهات الحكومية انتهاء الازمة مع بداية الشهر القادم، لكنها تقديرات تتنافى مع توقعات مسؤولين بإمكانية تمديد حالة الطوارئ حال عدم السيطرة على المرض.

ومن بين السيناريوهات التي طرحت سابقا من طرف الوزارة، تقليص بعض الوحدات الدراسية في المنهاج المرتبط بالثانوية العامة.

وكانت وزارة التعليم في رام الله، قد تعاقدت مع عدد من الوسائل الإعلامية المرئية لبث برامج تشرح المنهاج.

لكنّ هذه البرامج غير كافية بحسب مسؤولين في الوزارة تحدثت إليهم "الرسالة نت"، ما يعني ان طرح سيناريوهات أخرى من قبيل تقليص بعض الوحدات قد يكون متاحا لكنه بحاجة لقرار مشترك مع رام الله.

وتجتمع الوزارتان في لجنة مشتركة لإدارة ملف الثانوية العامة منذ سنوات عديدة رغم ظروف الانقسام السياسي.