حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من تداعيات فيروس كورونا المستجد على "بقاء واستمرارية السلطة الفلسطينية"، داعية الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى "تقديم دعم سخي ومساعدات تقنية، لمواجهة الأضرار الهائلة التي حلت بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة تفشي الفيروس".

وذكر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن "الصدمات السلبية للاقتصاد الفلسطيني، نتيجة الوباء، سيكون لها آثار عميقة على الرفاهية العامة، والعمالة، والتماسك الاجتماعي، والاستقرار المالي والمؤسسي"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد ملادينوف في بيان أن "الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة، لضمان المساعدة المنسقة للشبكات الصحية التي تتعامل مع انتشار الفيروس في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".

وأضاف: "إنني قلق بشأن العواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا على الشعب الفلسطيني، ولا سيما المجتمعات الضعيفة في غزة".

وتابع: "إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني ستكون هائلة وسوف يؤثر الانكماش الاقتصادي والقيود الضرورية على الصحة العامة سلبيا على الاقتصاد وعلى بقاء واستمرارية السلطة الفلسطينية".

وأوضح أن "عائدات التجارة والسياحة والتحويلات انخفضت إلى أدنى مستوياتها في العقدين الماضيين، وتشير التقديرات إلى أن الفجوة المالية لعام 2020 ستصل إلى مليار دولار أميركي بحلول نهاية العام".

وأكد أن "الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى دعم خارجي سخي ومساعدة تقنية موجهة بشكل مباشر إلى عملية الإنعاش، ويتطلب هذا تحسين التنسيق بين الجهات المانحة مع التركيز على البرامج ذات الأولوية والموجهة والمتكاملة التي تضمن الشفافية والمساءلة في التمويل".

وأعرب ملادينوف عن "استعداد الأمم المتحدة لدعم خطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية ". وحث "جميع أصحاب المصلحة على أن تحذو حذوها".

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يتوقع أن يؤدي الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 في المائة و7.1 في المائة على التوالي.

وكان وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، قد قال اليوم الأحد، في لقاء صحافي عقده عبر شبكة الإنترنت، إن وزارته تتجه للتوصل إلى تفاهمات مالية مع إسرائيل للحصول على السيولة النقدية، لتخفيف حدة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني.

وقال بشارة خلال اللقاء "سنتوجه للجانب الإسرائيلي لطلب مبلغ لا يقل عن 500 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة مهما كانت قيمة الجباية الفعلية، خلال الشهور الستة القادمة، بهدف توفير حد أدنى من السيولة المالية للحكومة".

وتتولى إسرائيل جباية إيرادات الضرائب والجمارك على السلع المستوردة، نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال بشارة: "نتوقع تراجع إجمالي الإيرادات (المقاصة والإيرادات المحلية) بنسبة 60 - 70 بالمئة خلال فترة جائحة كورونا"، من إجمالي قيمة الإيرادات البالغة قرابة مليار شيكل (280 مليون دولار).

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن موازنة طوارئ للعام الجاري بإجمالي نفقات 17.78 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، بينما يبلغ العجز قبل التمويل 9 مليارات شيكل (2.54 مليارات دولار)، ستموله من البنوك ومصادر أخرى، والتي لم تذكرها.