رغم حالة الحظر التي تفرضها "إسرائيل" بسبب فايروس كورونا، إلا أن هناك المئات من العمال الفلسطينيين يعملون داخل المدن الإسرائيلية وبمجالات مختلفة خاصة "الزراعة والبناء" تحت ظروف غاية في القسوة، وذلك كون مشغليهم يرفضون مغادرتهم العمل والعودة إلى مدنهم وقراهم.

وانتشر قبل أيام فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لعامل لايزال في عمله داخل "إسرائيل" ويرفض صاحب العمل أن يغادر وإلا سيخسر مستحقاته المالية، وكان الفلسطيني يصور المكان الذي ينام به ورفاقه فهو غرفة لا تصلح للسكن الادمي.

ومع وجود المئات من العمال على رأس عملهم، إلا أن العشرات منهم عادوا لقراهم في الضفة المحتلة وكان عدد كبير منهم مصاب بفايروس كورونا، وبطبيعة الحال هناك 200 ألف عامل فلسطيني يعملون في الاراض المحتلة وقيمة دخلهم الشهري 2 مليون دولار.

عنصرية الاحتلال لم تختلف تحت جائحة كورونا، بل استغل المشغلون الإسرائيليون العمال لاستكمال مصالحهم، حيث كانوا يهددون من يريد المغادرة بحرمانه مستحقاته مما دفع العشرات للعودة إلى أعمالهم لكن عبر طرق أعدها "سماسرة" الاحتلال لاستكمال مصالحها كما ذكر شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين "للرسالة".

وقال إن ثغرات عديدة برزت خلال الأسابيع الأخيرة على الجدار العنصري، حيث تمكن العمال من خلالها الدخول للعمل في الاراض المحتلة، عدا عن الثغرات في السياج الفاصل بين منطقة C، والمناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة، الامر الذي صعب على رجال الامن الوصول إلى تلك المنطقة وإيقاف العمال عند المغادرة.

ولفت سعد إلى أن العشرات من العمال تدفقوا عبر الجدار العنصري دون فحص أمني حتى، مما يكشف جشع أصحاب العمل في “إسرائيل"، مشيرا إلى أن هناك 50 ألف عامل على رأس عملهم حتى اللحظة ولا يمكن متابعة أوضاعهم في ظل الأحداث الجارية.

وعن الدور الذي يبذلونه لجلب مستحقات العمال الذين حرمهم منه أرباب العمل الإسرائيليين، أوضح أن الاتحاد يرسل مؤسسات حقوقية إلى العمال داخل "إسرائيل" للاطلاع عن أوضاعهم، مشيرا إلى أنه تم رفع دعوى في محكمة العدل العليا ضد الحكومة الإسرائيلية لاسترداد حقوق العمال ولاتزال قائمة.

وحول المساعدات التي تقدمها السلطة للذين تضررت مصالحهم وحرموا مستحقاتهم من العمال، ذكر شاهر أن هناك صناديق تتبع وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل منها صندوق المساعدات المتاح لدعم 30 لـ 40 ألف عامل وفق المعايير، بالإضافة إلى صندوق العدة وهو مدفوع من قبل القطاع الخاص لخدمة الصحة وأمور العمال.

وكثير من الحالات في صفوف العمال كانت تظهر عليها أعراض الإصابة بفايروس كورونا، مما كان يدفع بصاحب العمل بطرد العامل الفلسطيني دون توفير أدنى الإجراءات الوقائية ليعود إلى بلدته. ويعقب شاهر على ذلك بالقول" إسرائيل ملزمة وفقا لقواعد القانون الدولي كدولة قائمة بالاحتلال بالتعامل مع عمالنا وفقً قواعد وأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في الثامن عشر من كانون الأول 1990".

ودعا خلال حديثه "للرسالة" أصحاب العمل في "إسرائيل" بضرورة الالتزام بمنح العمال كامل حقوقهم، لاسيما في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة، مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة لصون سلامة العمال الجسدية، والنفسية في ضوء الآثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تصاحب إعلان حالة الطوارئ وتفشي الوباء.

وفي ظل الوباء الذي يقع ضحيته العشرات من المصابين يوميا، يصارع العامل الفلسطيني ابتزاز الاحتلال الإسرائيلي من أجل لقمة عيشه.