غزة -الرسالة نت

انتقدت الجبهتين  الشعبية والديمقراطية إرجاء  حماس التوقيع على اتفاق المصالحة.

فقد اعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إصرار "حماس" على إرجاء موعد توقيع اتفاق المصالحة «الذي يفتح الباب واسعاً لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية". لا يقل خطراً عن مواصلة الرهانات العقيمة والضارة على الحلول والوعود الأميركية والتفرد والاستئثار المستشري في سلطتي رام الله وغزة"

ورأت أن "التزام الخيار الديموقراطي يشكل أساساً ومدخلاً والعلاج السليم للشأن الداخلي الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب احترام الاستحقاق الدستوري والتقيد بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل، ونسبة حسم تتيح الفرصة لأوسع مشاركة وطنية في موعدها المحدد في كانون الثاني (يناير) 2010، محذرة من "تجاهل هذا الاستحقاق وانعكاسه على الوضع الفلسطيني وتسهيل مخططات الاحتلال في الاستفراد بالشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية وتصفية القضية"

وتوقع عضو المكتب السياسي للجبهة الدكتور رباح مهنا أن يصدر عباس «مرسوماً رئاسياً بإجراء الانتخابات في موعدها، إذا أصرت حماس على تأجيل الحوار الوطني."

وكشف في تصريحات صحافية أمس عقد الجبهة اجتماعات مع «حماس» في غزة وسورية لثنيها عن قرار إرجاء الحوار، «وأبلغتهم بأن خطوة التأجيل خاطئة ولا تخدم التوجه لمحاسبة المخطئين في إرجاء التصويت على تقرير غولدستون، إلى جانب أن تأجيل الحوار سيحرف الأنظار عما جرى في شأن هذا التقرير".

من جانبه جدد عضو اللجنة المركزية لـ "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» زياد جرغون الدعوة إلى "تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل".

وطالب «بالتزام موعد جلسة الحوار المقبلة، ورفض أي تمديد للحوار لأن التمديد يعني تمديد واستمرار الانقسام السياسي، واستمرار معاناة المواطن». واعتبر أن "المخرج هو الحوار الوطني الشامل، والعودة للشعب بالانتخابات التشريعية والرئاسية".

جدير بالذكر ان فصائل اليسار المنضوية في إطار منظمة النحرير التي يرئسها محمود عباس تجاهلت تجاوزه لاستحقاق دستوري بانتهاء ولايته في 25 يناير الماضي , وتخشى ان يجري تجاوزها في أي انتخابات قادمة إذا ما تقرر زيادة نسبة الحسم في قانون الانتخابات لتصل الى 3 % في حين تصر على تغيير قانون الانتخابات لصبح يعتمد على النظام النسبي الكامل بعدما تراجعت شعبيتها وتمثيلها في الانتخابات التشريعية السابقة التي أجريت في 2006

وكان عضو المكتب السياسي لـ "حماس" الدكتور خليل الحية  قد اكد أن الحركة "لم تتراجع عن قرار المصالحة، لكنها تبحث عن أفضل الأوقات لتوقيع الاتفاق»، مطمئناً الى أن "الموعد لن يكون بعيداً" من دون أن يفصح عنه. وقال: "ليطمئن شعبنا، ليست حماس من تتراجع عن استحقاقاتها، فقرار المصالحة الوطنية لا رجعة عنه، ونحن ندفع الى الأمام، ونهيئ الظروف والأجواء ونبحث عن أفضل الأوقات للتوقيع على اتفاق المصالحة، لأن المصالحة مصلحة للجميع".