توقع نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور إيتمار غروتو، اليوم الخميس، أنه يوجد احتمال كبير لموجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، بعد حدوث اعتدال في وتيرة ارتفاع عدد المرضى في الأيام الأخيرة، وحذر من الخروج الكامل من تعطيل المرافق الاقتصادية والمؤسسات التعليمية في الوقت الحالي.
وقال غروتو لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الاحتمال الأكبر هو أنه ستكون هناك موجة ثانية، وستكون أكبر من الموجة الأولى، وفي البلاد أيضا. وعلينا أن نطور أدوات كي نوقف هذه الموجة في الوقت المناسب". وأشار إلى أنه "لدينا بضع عشرات الذين جرى فحصهم وينبغي فحصهم ثانية. وقد رصدنا الخلل فورا".
وأضاف غروتو "أننا نعتقد أن التسهيلات التي تم الإعلان عنها تناسبية وتسمح بسيطرة على الوضع، لكن جزءا من الأدوات التي سمحت لنا بذلك هي الإغلاقات. وآمل أن نتمكن من استخدامها بشكل موضعي فقط، لكن ثمة إمكانية بكل تأكيد أن يكون هناك انتشارا آخر وموجة ثانية. يوجد احتمال لحدوث ذلك".
وفيما يتعلق بخروج كامل من تعطيل المرافق الاقتصادية، اعتبر غروتو أنه "إذا أعدنا كل شيء الآن إلى الوضع الاعتيادي، فإنه الأمور قد تصل إلى آلاف الخاضعين للتنفس الاصطناعي أيضا. وبإمكاني القول بشكل قاطع أن فتحا كاملا للمرافق الاقتصادية، بعد أسبوعين، هو أمر ليس مقبولا علينا".
وفيما يتعلق بجهاز التعليم، قال غروتو "أعتقد أنه بالإمكان إعادة جهاز التعليم بشكل معين، لكنني أعتقد أنه ينبغي التفكير في ذلك بطريقة مختلفة، ففتح جهاز التعليم بالكامل سيكلف خسائر بشرية. وبإمكانه أن يسبب، في ظروف معينة، لموجة ستكون أصغر، إذا نجحنا بإيقافها بواسطة أدواتنا، لكن وفقا للنماذج التي بحوزتنا، فإن فتحا كهذا سيؤدي لارتفاع في عدد المرضى. وفي نهاية الأمر، يجب أن يكون هذا الأمر من خلال قرار تتخذه الدولة".
وأردف أنه "ينبغي أن نكون طوال الوقت مع اصبع على النبض والنظر إلى وضع الاقتصاد ووضع انتشار المرض، وعلى صناع القرار إجراء التوازن. وأعتقد أنه في النهاية ينبغي إيجاد التوازن، ولدينا مؤشرات مفصلة ونحن نستعرضها في الهيئات ذات العلاقة".
من جانبه، وجه رئيس لجنة الكورونا في الكنيست، عضو الكنيست عوفر شيلح، من حزب "ييش عتيد"، انتقادات لطريقة كشف المعلومات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا أمام صناع القرار، وحذر من أن نشرها سيؤدي إلى تراجع طاعة الجمهور للتعليمات. وشدد على أن "إحدى ميزات هذه الأزمة هي أنه يوجد نقص بالمعلومات الموثوقة حتى لدى كبار صناع القرار".
وأضاف شيلح، خلال اجتماع للجنة في الكنيست، اليوم، أنه "يفترض أن تتمحور هذه الأزمة كلها ومواجهتها حول مسألة المعلومات، أي ما هو المعروف عن المرض وانتشاره ونسب الوفيات وبموجب أي نماذج يعملون. وتبين من تدقيق أجريته، أنه مثلما واجهنا صعوبة في الحصول على معطيات موثوقة حول الأمور الأساسية، مثل عدد المرضى والفحوصات وأجهزة التنفس وغيرها، فإن صناع القرار أيضا، وبضمنهم الرفيعين جدا، لا يحصلون على هذه المعلومات".
وحذر شيلح من "أننا في مرحلة تراجع انصياع الجمهور (للتعليمات الوقائية)، فعندما لا تكون الأمور متاحة للجمهور والناس لا تدرك على أي أساس من المعلومات تم إقرار التعليمات، سيكون من الصعب احتجازهم لفترة طويلة وانصياعهم، ولذلك فإن المعلومات هي جزء من الحل وسنبحث ذلك الأسبوع المقبل".
وكانت لجنة الكورونا في الكنيست انتقدت اتخاذ القرارات في إطار هيئة مصغرة جدا، شملت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمديرين العامين لوزارتي الصحة والمالية. وأوصت اللجنة بتشكيل هيئة لإدارة الأزمات القومية بأسرع وقت، برئاسة شخص لديه خبرة في إدارة أجهزة عامة كبيرة، وفي عضويتها مندوبين عن جميع الأجهزة التي تؤثر عليها الأزمة، وشبيهة بهيئة الأركان العامة للجيش.
