ضمن برنامج يهدف إلى بناء أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأكبر من نوعه في تاريخ هذه الصناعة؛ وقعت قطر للبترول عقدا لحجز سعة لبناء عدد من الناقلات في الصين، لتكون جزءا من متطلبات أسطول الناقلات اللازم لدعم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ومن ضمنها مشاريع توسعة حقل الشمال. 

وسيسهم الأسطول في تلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية، واستبدال بعض ناقلات أسطول قطر الحالي، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج حقل الشمال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن عام 2027. 

العقد الذي تم توقيعه مع مجموعة هودونغ-زونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة؛ ينص على حجز حصة كبيرة من سعة بناء ناقلات الغاز في أحواض بناء السفن التابعة للشركة لصالح قطر للبترول حتى نهاية عام 2027. 

التوسع وزيادة الإنتاج 
يرى خبراء في مجال النفط والغاز أن الخطوة القطرية الجديدة تتناغم مع خطتها في زيادة الإنتاج وتغطية التوسع المستقبلي، من خلال الاعتماد الكامل على شركتها "ناقلات" في توزيع الغاز المسال إلى جميع المستهلكين في كافة أنحاء العالم.  

ويرى وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي أن هذه الخطوة تؤكد التزام بلاده بسمعتها الدولية كمورد طاقة آمن وموثوق يمكن الاعتماد عليه في جميع الأوقات، وتحت جميع الظروف، معتبرا أن توقيع هذا العقد يقطع شوطا آخر على الطريق الصحيح لضمان تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال في الوقت المحدد لدعم زيادة الطاقة الإنتاجية. 

ويضيف الكعبي أن قيمة هذه الاتفاقية تصل إلى أكثر من 11 مليار ريال قطري (نحو ثلاثة مليارات دولار أميركي)، حيث يعتمد ذلك على طبيعة المتطلبات، ومدى حجم التوسع في قدرة بناء السفن الصينية، لافتا إلى أن هذا العقد يحقق الرغبة المشتركة بين البلدين في تعزيز علاقاتهما في كافة المجالات. 

أسطول الناقلات سيسهم  في تلبية متطلبات شحن الغاز الطبيعي المسال من مشاريع قطر للبترول المحلية والعالمية (رويترز)

وتعد ناقلة الغاز الطبيعي المسال -التي تبلغ سعتها 174 ألف متر مكعب، والتي سيتم بناؤها لصالح قطر للبترول- أحدث جيل من تصاميم ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وتتمتع الناقلة بأداء عالمي رائد من حيث الكفاءة والموثوقية والحفاظ على البيئة. 

ويعتبر محلل شؤون النفط محمد يعقوب السيد في حديث للجزيرة نت أن زيادة الإنتاج القطري من الغاز المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن هو الدافع الأول لاتخاذ هذه الخطوة، مشيرا إلى أن زيادة الناقلات تأتي ضمن الخطة الأوسع التي أقرتها قطر للتوسع في الإنتاج سابقا. 

تأهب مبكر 
واتفق الخبير في مجال النفط والغاز طارق الشيخ مع السيد في أن خطوة قطر للبترول تنسجم مع طموحات دولة قطر في مجال الغاز، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تواكب ما يجري من توسع في إنتاج الغاز في قطر، وهي تأهب مبكر لإضافة ناقلات جديدة لأسطول قطر للغاز في المستقبل. 

وأشار الشيخ في حديث للجزيرة نت إلى مغزى مكان بناء تلك الناقلات، موضحا أن الصين لديها خطة لأن تكون أكبر مستهلك للطاقة النظيفة في العالم، لذلك سعت دولة قطر إلى أن تكون متواجدة وبقوة في هذا السوق المستقبلي، باعتبارها أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. 

ويضيف الشيخ أن قطر بهذه الخطوة تريد أن ترسل رسالة مفادها أنها ستحافظ على صدارتها لسوق تصدير الغاز في العالم كأكبر مصدر وموزع للغاز المسال، بالإضافة إلى طمأنة السوق العالمي بأن أكبر المصدرين ماض في خططه التوسعية رغم الأحداث التي تجري في العالم حاليا، سواء من تأثيرات فيروس كورونا، أو الانخفاض الكبير في أسعار النفط. 

التوقيع تم عن بعد باستخدام الاتصال المرئي (الجزيرة)

ناقلات بحرية
وتوقع محمد يعقوب السيد نجاح الخطوة القطرية، سواء في توسع الإنتاج، أو امتلاك ناقلات جديدة، حيث إن الغاز المسال يعد من الوقود النظيف، والكثير من المصانع والمنشآت الصناعية الجديدة في العالم بدأت الاعتماد بشكل كامل على الغاز، والوضع في الصين وكوريا الجنوبية واليابان يدلل على ذلك. 

وأوضح السيد أن الطريقة الوحيدة لقطر من أجل تصدير الغاز المسال هي الناقلات البحرية، نظرا لأنها لا تستطيع مد خطوط أنابيب لأسباب جغرافية؛ أهمها بُعد المسافات مع المستهلكين، لذلك فإنها تعتمد على التسييل من أجل إيصال الغاز إلى المستهلك، مشددا على أن زيادة إنتاج قطر من الغاز المسال يرجع إلى دراستها حجم استهلاك العالم حاليا وحجم الاستهلاك المستقبلي، لذلك وضعت هذه الخطة لتنسجم مع تزايد الاستهلاك. 

وحول تأثير انهيار أسعار النفط على الخطوة القطرية، استبعد السيد أي تأثير لما يحدث حاليا على الخطط القطرية، موضحا أن ما تقوم به قطر حاليا خطوة طويلة الأمد تمتد لسنوات ولا تتأثر بالأسعار والتقلبات اللحظية في أسعار النفط. 

المصدر : الجزيرة