قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن خفض إنتاج النفط يفاقم العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويضغط على مؤشرات النمو الاقتصادي.
وتوقعت الوكالة، في بيان، أن تسجل أغلب دول مجلس التعاون الخليجي عجزا ماليا بين 15 بالمئة و25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، في ظل الظروف الراهنة.
وبدأت بلدان كالسعودية والكويت وسلطنة عمان، إجراءات تقشف فعلية وخفض النفقات، والبحث عن مصادر إيرادات بعيدة عن النفط الخام، في محاولة للمواءمة بين الإيرادات الفعلية والنفقات.
وحسب التقرير، يقدر عجز قطر فقط في خانة واحدة عند 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابعت "فيتش"، أنها وضعت تقديراتها على أساس أن متوسط سعر خام برنت يبلغ 35 دولارا للبرميل، مع التزام كامل من دول الخليج باتفاق "أوبك+" للحد من الإنتاج، ما يؤدي إلى انخفاضات كبيرة في إنتاج النفط.
وبدأ مطلع الشهر الحالي، تطبيق أكبر خفض بالإنتاج تاريخيا أقره تحالف "أوبك+" بواقع 9.7 مليون برميل، بينما زادت السعودية إنتاجها طوعيا فوق التزامها بالاتفاق بنحو مليون برميل اعتبارا من الشهر المقبل، والكويت 80 ألفا يوميا.
وأضافت فيتش، أن تخفيضات إنتاج النفط ستساهم أيضا في انكماش حاد بالناتج الاقتصادي، إضافة إلى ركود في الاقتصادات غير النفطية في دول الخليج.
وقالت إن دول الخليج ذات التصنيف السيادي المرتفع، ستستفيد من صناديق الثروة الضخمة واحتياطيات البنك المركزي ومستويات الديون الحكومية، التي يمكن إدارتها لتلاشي الضغوط على التمويل الخارجي، وعلى ربط أسعار الصرف.
