أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر كاستجابة طارئة، في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك لمواجهة جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم بقيمة 6 مليارات دولار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "مصر حصلت على الحد الأقصى المتاح للتمويل السريع، قياساً على عنصر التعداد السكاني المحدد من مجموعة البنك الدولي، إذ تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والتي يصل عدد سكانها إلى 50 مليونا على 35 مليون دولار، والتي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون على 50 مليون دولار".

ويهدف التمويل إلى تقوية تدابير الوقاية، وكشف حالات الإصابة، والاستجابة للتصدي لفيروس كورونا في مصر، خصوصا ما يتعلق بشراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وتدريب الكوادر الطبية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط : "نستهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي كأولوية وطنية".

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلن البنك الدولي عن تقديم تمويل لمصر قيمته 500 مليون دولار، فيما تزيد الحكومة من وتيرة الاقتراض الخارجي، ما يدفع بالديون إلى مستويات مضخمة بشكل غير مسبوق.