أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أنها تابعت باهتمام وقلق شديدين حالة الجدل التي صاحبت إنشاء صندوق وقفة عزة، بموجب مرسوم رئاسي الصادر بتاريخ 02 إبريل /نيسان 2020، بهدف جمع التبرعات والدعم من القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني للمساعدة في مواجهة حالة الطوارئ والركود بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).
وفقا لمتابعة الهيئة الدولية (حشد) فأنه منذ اللحظات الأولى لإعلان تشكيل صندوق " وقفة عز" أثيرت حالة من الجدل وعدم الرضا الشعبي، وذلك للأسباب متعددة، يقف على رأسها تغيب متعمد لممثلي القطاع الخاص من قطاع غزة عن مجلس إدارة الصندوق، البالغ عددهم 30 شخصية، وقد امتدت حالة عدم الرضا الشعبية والنقابية، من حلال إعلان الاتحادات النقابية التجارية منها والصناعية عدم تلقيهم لأي مساعدات مالية من ميزانية صندوق وقفة عز.
وعبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في بيان صحفي، عن خشيتها من التقاطع الواضح بين الإجراءات التمييزية والعقوبات الجماعية التي تفرضها الحكومة في رام الله على سكان قطاع غزة، وتقاطعها مع تغيب ممثلي قطاع غزة عن مجلس إدارة الصندوق، وتغيب سكان وفقراء قطاع غزة من قائمة مستحقي المساعدات، وإذ تؤكد دعمها لفكرة إنشاء الصندوق خاصة في ظل الظروف الراهنة، على الرغم من تقضيها لمسار تعزيز حضور الصناديق السيادية المنشئة مسبقا وبشكل خاص صندوق القومي للاستثمار، و صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وغيرها من الصناديق ذات العلاقة والاختصاص، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1. الهيئة الدولية(حشد) تؤكد على رفضها لطريقة إنشاء صندوق " وقفة عز" بما في ذلك عدم وضوح آليات تحديد المستفيدين منه.
2. الهيئة الدولية(حشد) تطالب الرئاسة والحكومة الفلسطينية بتعديل المرسوم المنشئ للصندوق لجهة إضافة أعضاء من قطاع غزة في عضويته، وضمان تحديد معايير موضوعية لتحديد المستفيدين دون أي تمييز قائم على أساس جغرافي أو سياسي.
3. الهيئة الدولية(حشد) تحث مجلس إدارة صندوق وقفة عز لضرورة تجنب الانجرار إلى مربع ممارسة التمييز لأي سبب، وضرورة نشر التقارير المالية والإدارية التي توضح مصادر التبرعات وآليات الصرف والمستفيدين منه.
