قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، إن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى دون اتفاق مع مصر والسودان.
وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، الجمعة، قال الوزير الإثيوبي: "ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وسنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار القادم".
وأضاف: "نعمل جاهدين من أجل التوصل إلى صفقة، ولكن سنمضي في جدولنا مهما كانت النتيجة".
وتأتي تصريحات أندارغاشيو بعد فشل الاجتماع الذي احتضنته الخرطوم على مدار نحو أسبوع، بمشاركة إثيوبيا، والسودان، ومصر، في التوصل لحل يرضي الأطراف كافة بشأن ملء السد.
ودفع التعثر الجديد القاهرة إلى إعلان عدم قدرة هذا المسار التفاوضي على إنجاز حل كسابقه في واشنطن.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي: "إذا انتظرنا مباركة الآخرين، سيظل السد خاملا لسنوات، وهو ما لن نسمح بأن يحدث. نود أن نوضح أن إثيوبيا لن تتوسل مصر والسودان استخدام مواردها المائية لتطويرها"، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتحمل تكلفة بناء السد بنفسها.
وتابع: "كان ينبغي أن يكون هذا السد سببا للتعاون والتكامل الإقليمي، وليس سببا للخلافات وإثارة الحروب. المصريون يبالغون في دعايتهم بشأن قضية السد ويمارسون مقامرات سياسية. بعضهم يبدو وكأنهم يطمحون للحرب".
وأضاف: "قراءتنا هي أن الجانب المصري يسعى إلى إملاء إرادته والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا. ولن نطلب الإذن لتنفيذ المشاريع التنموية لمواردنا المائية. هذا أمر غير مقبول قانونيا وأخلاقيا".
وقال إن إثيوبيا عرضت خلال المفاوضات ملء السد في غضون 4 إلى 7 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار احتمال حدوث انخفاض في هطول الأمطار، مضيفا أن نقطة الخلاف الأساسية هي كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا من السد إلى أسفل النهر خلال فترة جفاف طويلة، وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي نزاعات مستقبلية.
وعلق على التصريحات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يتطلعون إلى إثيوبيا كي تظهر قيادة قوية، وهو ما يعني إبرام صفقة عادلة". وقال: "يجب صياغة البيانات الصادرة من الحكومات والمؤسسات الأخرى حول السد بعناية، حتى لا تنحاز إلى جانب أو آخر وألا تعيق المحادثات الهشة، خاصة في هذه الفترة الحساسة. يجب إما إصدار تصريحات عادلة أو عدم إصدارها على الإطلاق".
كما رفض فكرة طرح قضية السد في مجلس الأمن الدولي كما تريد مصر، مضيفا: "المصريون يريدون منا أن نقدم الكثير، لكنهم ليسوا مستعدين لتقديم أي شيء بالمقابل. إنهم يريدون السيطرة على كل شيء. نحن لا نناقش اتفاقية لتقاسم المياه".
وقال: "كان ينبغي لدولنا الشقيقة في إفريقيا أن تدعمنا، ولكنها بدلا من ذلك تشوه سمعة بلادنا حول العالم، خاصة في العالم العربي. نهج مصر الاحتكاري في قضية السد لن يكون مقبولا بالنسبة لنا أبدا".
وتمثلت نقاط الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول الجوانب القانونية بشأن مدى إلزامية الاتفاق، وآلية حل النزاعات، وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى، باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء السد وتشغيله، وليس تقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث.
وبعد فشل الجولة الأخيرة، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء وزراء الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها، بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات سريعا، فيما أكد بيان وزارة الري المصرية، أن مفاوضات الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر، بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.
وأضافت أن إثيوبيا رفضت إبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل لقواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد، وسعت للحصول على حق مطلق بإقامة مشروعات بأعالي النيل الأزرق، ورفض تضمين الاتفاق آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، أو إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
