صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قبيل فجر اليوم، الجمعة، على توصيات وزارة الصحة بتقييد التجمهر بعشرة أشخاص في مكان مغلق وعشرين شخصا في مكان مفتوح، وإغلاق المطاعم ومعاهد اللياقة البدنية. وتدخل القيود على التجمهر إلى حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وقررت الحكومة أيضا إغلاق المجمعات التجارية، الحوانيت، الأسواق، برك السباحة، صالونات الحلاقة، معاهد التجميل ومصالح تجارية أخرى في نهايات الأسبوع. ولا تفرض القيود الابتعاد عن البيوت لمسافة معينة. وستبقى الشواطئ مفتوحة في نهاية الأسبوع الحالي. وتكون القيود سارية من الساعة الخامسة من مساء الجمعة وحتى الخامسة صباحا من يوم الأحد.

وتقرر أن تعمل المطاعم من خلال أخذ الوجبات من المطعم أو بإرساليات. لكن المطاعم في الفنادق ستبقى مفتوحة، بحيث بالإمكان استيعاب 35% من المقاعد في المطعم. وستستمر برك السباحة في الفنادق في العمل لخدمة نزلاء الفندق فقط.

وكلفت الحكومة رئيسها، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بحسم موضوع جهاز التعليم، بعدم عارض وزير التربية والتعليم، يوءاف غالانت، إغلاق المدارس الصيفية.

وستبقى المصالح التجارية لبيع المواد الغذائية مفتوحة وكذلك الصيدليات وحوانيت النظارات وحوانيت إصلاح الأدوات الكهربائية. ولن تستقبل مكاتب الوزارات الجمهور، وإنما سيتم التوجه إليها من خلال الإنترنت، وتقليص عدد الموظفين في الوزارات إلى النصف.

وقالت الحكومة إن خرق أي من هذه القيود يشكل مخالفة جنائية.

واعتبر نتنياهو أن "البديل للخطوات التي قررناها اليوم هي خطوات أشد غدا، والتي نحاول الامتناع عنها. وربما لن يكون هناك مفرا ونقررها غدا، لكن حاليا نحاول اتخاذ قرارات سريعة ومشتركة".

وأضاف أنه "خلال 3 أسابيع سنصل إلى 1600 مصاب بحالة خطيرة إذا استمررنا بهذا الوضع دون تقييدات جديدة" بحسب القناة 12، بينما اقترح غانتس إغلاقًا ليلا خلال أيام الأسبوع.

أما رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شابات، فاقترح إغلاقا شبيهًا بالإغلاق الذي فرض في عيد الفصح العبري، ودعا إلى إغلاق شواطئ البحر بدءًا من الجمعة.