اقترحت الأحزاب التونسية مرشحين لرئاسة الوزراء من بينهم وزراء حاليون وسابقون ومستقلون، تمهيدا لبدء مشاورات تشكيل ائتلاف حكومي جديد، في ظل أزمة سياسية فجرتها اتهامات لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ بتضارب المصالح.

فقبل ساعات من المهلة التي حددتها الرئاسة التونسية وانتهت منتصف الليلة الماضية، أعلن المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري عن ترشيح كل من: وزير التنمية والاستثمار السابق فاضل عبد الكافي، ورجل الأعمال والقيادي السابق في حزب التكتل الديمقراطي محمد خيام التركي.

وقال الخميري إن اختيار حركة النهضة النهائي لهاتين الشخصيتين يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمرّ به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال.

وحركة النهضة هي أكبر مكونات الحكومة المستقيلة، حيث كانت ممثلة فيها بـ6 وزراء، كما أنها أكبر كتلة في البرلمان، ولها 54 نائبا من مجموع 217 نائبا.

وبسبب عدم امتلاكها أغلبية برلمانية كبيرة، اضطرت النهضة عقب الانتخابات التشريعية الماضية إلى ترشيح شخصية من خارجها لقيادة الحكومة، لكن مرشحها الحبيب الجملي لم يحصل على ثقة البرلمان، ليبدأ بعد ذلك مخاض عسير انتهى بولادة حكومة الفخفاخ.

بدوره، اقترح حزب قلب تونس (27 نائبا) نفس المرشحيْن اللذين قدَّمتهما النهضة، وفق ما قال قياديون في الحزب لوسائل إعلام محلية، وهو ما يرجح أن اتفاقا تم بين الحزبين على تقديم نفس المرشحين.

كما ظهر اسم وزير الاستثمار السابق ضمن 4 مرشحين اقترحهم حزب تحيا تونس بقيادة رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، وتضم القائمة -بالإضافة إلى عبد الكافي- وزيري المالية والرياضة السابقين حكيم بن حمودة وسنية بالشيخ، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.

وكان عبد الكافي استقال عام 2017 من حكومة يوسف الشاهد، بعدما طالته أيضا شبهات تضارب مصالح.

أما حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) فرشح للمنصب وزراءه الثلاثة في الحكومة المستقيلة، وهم: وزير الحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي، ووزير التربية محمد الحامدي.

ومؤخرا، تواترت تصريحات قياديين في حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب -اللذين يشكلان مع آخرين "الكتلة الديمقراطية" (نحو 40 نائبا)- بأنهما سيسعيان لاستبعاد حركة النهضة من الحكومة المقبلة.

وردّ المتحدث باسم حركة النهضة عماد الخميري بأن حكومة لا تشارك فيها النهضة لن تضمن الاستقرار.

وحين قررت سحب الثقة من الفخفاخ، أعلنت حركة النهضة عن تشكل تحالف برلماني يضم 130 من نوابها ونواب حزب قلب تونس ونواب ائتلاف الكرامة ومستقلين.

وفي السياق، أعلن ائتلاف الكرامة (19 نائبا) أمس عدم المشاركة في مشاورات تسمية رئيس الحكومة الجديد خلفا للفخفاخ، وقال إنه يرفض صيغة الاستشارات الورقية التي يصرّ الرئيس قيس سعيد على فرضها على الكتل البرلمانية، مؤكدا أنه لن يقترح أي مرشح لمنصب رئيس الحكومة.

النهضة ترد

سياسيا أيضا، انتقدت حركة النهضة أمس تصريحات لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ الذي اتهمها بأنها قادت المساعي التي انتهت بإسقاط حكومته.

واتهم الفخفاخ حزبي حركة النهضة وقلب تونس وما سماها "شبكات مصالح ونفوذ"، بإسقاط حكومته خدمة لمصالحها، وأقرَّ في نفس الوقت بأنه ارتكب خطأ في ما يتعلق بملف الشركات التي يملك فيها أسهما، والتي أبرمت صفقات مع الدولة.

وفي رده على هذه التصريحات، قال القيادي في النهضة خليل البرعومي لوكالة الأناضول إنها تندرج في خانة ردّ الفعل والتشنج، خاصة بعد استقالة الحكومة وبداية تشكيل حكومة جديد، مشددا على أن الحركة قامت الفساد.

وأضاف البرعومي أن الرأي العام والإعلام في تونس يعلمون أن النهضة لم تحاول استفزاز الفخفاخ بهذه الملفات (شبهة تضارب المصالح) لتوسيع الحكومة، فهذه ليست أخلاقنا ولا نستغل نقاط ضعف الناس.

يذكر أن النهضة دعت الفخفاخ لتوسيع الائتلاف الحاكم لحشد دعم سياسي وبرلماني أكبر للحكومة بما يسهل عملها، لكنه رفض، ودعا الحركة إلى الاستثمار في الائتلاف الراهن.

المصدر : الجزيرة + وكالات