قالت منظمة الأمم المتحدة الأربعاء، إن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن التي تسببت الحرب الدائرة فيها بمقتل 112 ألف شخص حتى اليوم، بينهم مدنيون.
جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، والتي تم تشكيلها عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وتم إعداد التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 أيلول/ سبتمبر الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة الواقعة بين تموز/ يوليو 2019 وحزيران/ يونيو 2020.
ويسلّط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد من ضباط وجنود من السعودية والإمارات اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي للتحالف في الحرب باليمن، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأوضح التقرير أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية ستوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.
وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في الحديدة، إضافة إلى تبادل الأسرى لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.
وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة.
وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات متواجدة فيه وقدمت الدعم لـ90 ألف مقاتل يمني.
وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية، كما أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.
