وكالات – الرسالة نت

استنكرت عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا بحقه الثلاثاء.

واعتبرت العائلة المقيمة في العاصمة الأردنية، عمان، أن قرار الحكم "سياسياً وليس قضائياً"، مشيرة إلى أن الحكم جاء لتخفيف الضغوط على حكومة نوري المالكي على خلفية الكشف عن وثائق تتعلق بانتهاكات في العراق على موقع "ويكيليكس".

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء قد أصدرت حكماً بالإعدام على طارق عزيز، النائب السابق لرئيس الوزراء ووزير الخارجية في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وفقاً لما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي.

كذلك حكمت المحكمة بإعدام كل من عبد حميد محمود وسعدون شاكر، وهما من كبار قادة النظام البعثي السابق في العراق وذلك لدورهم فيما عرف بقضية تصفية الأحزاب الدينية في عهد صدام حسين.

وكان طارق عزيز قد أصيب بجلطة في الدماغ في يناير، غير أن صحته تحسنت لاحقاً وفقاً لما أكدته متحدثة عسكرية أمريكية في العراق.

وقال نجله زياد طارق عزيز في تصريح لـ CNN العربية :" إننا تفاجأنا بصدور بحكم الإعدام بحق والدي من خلال الإعلان على شاشات التلفزيون ... وما هذا القرار إلا حكم سياسي قاس وانتقامي بحق رجل خدم بلده وكان ضحية للأحزاب الدينية في العراق".

وحول نية عائلة عزيز "تمييز الحكم الصادر"، علق زياد الذي يقيم هو وزوجته وأولاده وشقيقاته في عمان: "على أي أساس سنميز الحكم في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المحكمة مسيسة لم تسر وفقاً للإجراءات القضائية القانونية المتعارف عليها ولم تكتمل مراحلها".

وحول توقيت إصدار الحكم الصادر بحق عزيز عن المحكمة الجنائية العراقية بعد إدانته واثنين آخرين من حزب البعث السابق بقضية تصفية الأحزاب الدينية، أوضح زياد: "لقد جاء القرار تخفيفاً للضغط على ما يسمى الحكومة العراقية الحالية برئاسة ما يسمى رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية الكشف عن وثائق متعلقة بتسجيل انتهاكات في العراق، على موقع ’ويكيليكس.’"

وتابع زياد قائلاً: "إن حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي حاول اغتيال والدي في العام 1981 في جامعة المستنصرية، لكنه لم يفلح وهو الآن ينجح باستصدار حكم بإعدامه".

وكانت المحكمة الجنائية قد برأت طارق عزيز، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء بين عامي 1981 و2003، في مارس 2009 من قضيه "أحداث صلاة الجمعة" لعدم تورطه، "، وفقاً لما أكده محاميه آنذاك، بديع عارف, غير أن المحكمة حكمت عليه بالسجن 15 عاماً لعلاقته بحادثة إعدام التجار عام 1992.