قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاقين مع الإمارات والبحرين المزمع توقيعها، الثلاثاء، بواشنطن، لن يدخلا حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة والتصويت عليهما في الكنيست.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن الاتفاق مع الإمارات سيتم تعريقه على أنه "اتفاق سلام"، وليس اتفاقا لتطبيع العلاقات الرسمية. ويدخل الاتفاق حيّز التنفيذ بعد مصادقة الحكومة بأثر رجعي على الاتفاق، وليس لحظة توقيعه، غدا.

وأكدت المستشارة القانونية لمكتب نتنياهو شلوميت برنياع- بارغو بأن الاتفاقين بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين لن يسريا بمجرد توقيعهما بل بعد مصادقة الحكومة بأثر رجعي عليهما؛ وقالت إن الاتفاق سيطرح لتصويت الكنيست.

وجاء توضيح مكتب نتنياهو في رد على توجه للمحامي غلعاد برنياع، الذي هدد بتقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية في هذا الشأن.

ويتعرض نتنياهو إلى ضغوط من اليمين الإسرائيلي للكشف عن البنود السرية التي يتضمنها الاتفاق مع البلدين الخليجيين. حيث قدم عضو الكنيست عن حزب "شاس" موشيه أربيل، استفسارا رسميا لنتنياهو سأل فيه عما إذا كان الأخير قد وافق على تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة مقابل اتفاقيات تطبيع مع دول الخليج.

كما سأل أربيل في استفساره عما إذا كان نتنياهو قد أعطى موافقته على إقامة دولة فلسطينية. وأوضح أربيل في حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية (ريشيت بيت)، أنه لم يتلق بعد إجابة رسمية من مكتب نتنياهو إلا أنه أوضح أنه يتوقع "شفافية كاملة في هذا الشأن"

وعلى صلة، أحرى وزير الدفاع البحريني، عبدالله بن حسن النعيمي، محادثة هاتفية مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الدفاع.

وتحدث الاثنان "عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي"، على حد تعبير وكالة الأنباء الرسمية في البحرين.

وأشارت الوكالة إلى أن غانتس "عرض استضافة نظيره البحريني في زيارة رسمية لـ(إسرائيل) واتفقا على مواصلة الحوار".

ومساء الأحد، سافر نتنياهو على رأس وفد إسرائيلي إلى العاصمة الأميركية واشنطن لتوقيع اتفاقي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، الثلاثاء، برعاية أميركية.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع (إسرائيل)، برعاية أميركية، لتلحق بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 آب/ أغسطس الماضي.