صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، على لوائح الإغلاق على أن تجتمع لجنة الدستور البرلمانية في وقت لاحق اليوم، لتصديق الإجراءات والتقييدات للإغلاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة عند الساعة الثانية بعد الظهر ويستمر 3 أسابيع.

وتأتي هذه المصادقة في أعقاب تباين المواقف والخلافات بين وزراء الحكومة على إجراءات الإغلاق في بعض المواضيع، وهو الأمر الذي علق التصويت الهاتفي.

وفي أعقاب مصادقة الحكومة على لوائح الإغلاق تعقد لجنة الدستور البرلمانية جلستها ، لبحث إجراءات الإغلاق الشامل، وذلك رغم التباين بالمواقف والخلافات بوجهات النظر بين الوزراء بشأن الإغلاق الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.

ووفقا لما ينص عليه القانون، يجب المصادقة على اللوائح قبل 24 ساعة من دخول الإغلاق حيز التنفيذ. لذلك، إذا لم تتم الموافقة عليها اليوم الخميس بحلول الساعة الثانية بعد الظهر، فلن يسري الإغلاق غدا الجمعة في الساعة الثانية، عشية رأس السنة العبرية.

وأشار رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، إلى حقيقة أن قوانين الإغلاق لم تقرها الحكومة بعد، ووصف هذا السلوك بأنه "حاراتي، وسيرك وخزي". واتهم هوروفيتس بأن "الحكومة غير قادرة على أداء دورها".

وعلى الرغم من ذلك، وبسبب الارتفاع الحاد في معدلات الإصابة والعدوى، تم صباح اليوم الخميس تعليق الدراسة في جميع أنحاء المدارس في البلاد لمدة 3 أسابيع واعتماد منظومة التعليم عن بعد، باستثناء التربية الخاصة وأطر الشباب المعرضين للخطر، علما أن الحكومة صادقت على ذلك أمس الأربعاء.

إلى ذلك، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية، صباح اليوم الخميس، عدم فتح الحضانات الخاصة، وذلك بعد أن أعلن، مساء الأربعاء، عن طريق الخطأ بأنه بالإمكان فتح الحضانات والروضات الخاصة.

يذكر أن "منشق شؤون كورونا"، روني غمزو، يبدي معارضته الشديدة لاستمرار الإغلاق الشامل لأكثر من ثلاثة أسابيع لأن ذلك يتناقض مع مواقفه في التعامل مع كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، تقدر مصادر حكومية أن العام الدراسي لن يعاد فتحه بالكامل في نهاية الإغلاق لمدة ثلاثة أسابيع، حيث يرجح استئناف التعليم الوجاهي بمجموعات حتى الصف الرابع.

وتشير التقديرات إلى أن التعلم عن بعد سيستمر من الصف الخامس فصاعدا، لأن انتشار الوباء في الأسبوعين الماضيين كان نتيجة بدء العام الدراسي في الأول من سبتمبر /أيلول الجاري.