جرت أمام محكمة صلح نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوم الاثنين، وقفة تضامنية مع الصحفي والفنان عبد الرحمن الظاهر، المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي منذ 37 يومًا، بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمته.

وشارك بالوقفة العشرات من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وأفراد عائلة الصحفي الظاهر، الذين رفعوا صوره مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وطالبت رشا السايح، زوجة الصحفي الظاهر، بالإفراج الفوري عن زوجها الذي يعاني من التهاب رئوي حاد ونزيف في الأنف وسعال قوي بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.

بدورها، طالبت الصحفية مجدولين حسونة في كلمة باسم الصحفيين المشاركين، بالإفراج الفوري عن الزميل الظاهر.

وأشارت إلى أنه يتم التحقيق معه قبل يوم من المحكمة أو في موعد المحكمة، لضمان تمديد اعتقاله.

من ناحيته، قال المحامي مهند كراجة، من مجموعة محامون من أجل العدالة، والذي يتولى الدفاع عن الظاهر، إنه جرت لموكله اليوم جلسة تحقيق أمام النيابة العامة، تم خلالها تغيير وصف التهم الموجهة إليه.

وقال: "وجدت النيابة أن التهمة التي وجهتها له في البداية، وهي الذم الواقع على السلطة لم تتحقق وفق القانون، فذهبت باتجاه ثلاث تهم جديدة".

وبدل تهمة "الذم الواقع على السلطة" حسب قانون العقوبات لعام 1960، تم توجيه نفس التهمة لكن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى إثارة النعرات الطائفية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ونقل أخبار بقصد إثارة الفزع بموجب قانون الاتصالات.

وأوضح أن التحقيق معه يتركز حول محادثات مع زملاء صحفيين، ومواد وبرامج إعلامية أعدها لصالح بعض القنوات الفلسطينية والعربية.

ونقل عن الظاهر قوله إنه لم يتم الاستجابة لطلبات المحكمة والنيابة العامة بعرضه على اللجنة الطبية أو الطبيب الشرعي طيلة الـ 25 يوما الماضية.

أما القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وصفي قبها، الذي شارك في الوقفة، فقال إن الفعالية تأتي "انتصارا لحرية الرأي والتعبير وللحريات العامة، وللقانون الأساسي الذي كفل الحريات العامة والتعبير عن الرأي بكل الأشكال".

وعبر عن رفضه الاعتقال السياسي وكل أشكال الملاحقة على خلفية حرية الرأي والتعبير، وتكميم الأفواه، خاصة في ظل الأجواء الوحدوية بعد لقاء الأمناء العامين للفصائل، وهو ما يستدعي العمل لنزع فتيل كل ما يوتر الأجواء ويسبب الاحتقان.

وطالب قبها بترجمة فعلية لقول الرئيس محمود عباس أن سقف الحريات في فلسطين ليس لها حدود، وتأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية أن حكومته تضمن حرية الرأي والتعبير