قال المهندس ياسر حسونة مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة بغزة، إن لدى السلطة شكاوى متنوعة حول عمل المولدات، تشمل عبث أصحاب المولدات باستهلاك المواطن، واستخدام نظام الأمبير، والحد الأدنى، وعدم قدرة المواطن على رؤية العداد بشكل مستمر.
وأضاف حسونة في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت"، اليوم السبت، أنه من الناحية العلمية لم يثبت إمكانية عبث صاحب المولد باستهلاك المواطن ورفعه، وفي حال تمكن من ذلك بطريقة ما فإنها تؤدي إلى إهلاك المولد والكابل بشكل مباشر، وهذا ما لا يقبله صاحب المولد.
وأوضح أن لدى السلطة شكاوى حول تغيير مستوى سحب الكهرباء لدى بعض المشتركين، وتبع ذلك زيادة في الفاتورة بخلاف الأشهر الماضية، إلا أنه من الناحية العملية لا يمكن تحميل مسؤولية ذلك لصاحب المولد؛ نظرا إلى استحالة فعل ذلك دون إلحاق الضرر بشبكة النقل والمولد نفسه. 
وبيّن حسونة أن صاحب المولد قد يتلاعب في حجم الاستهلاك من خلال زيادة القراءة التي يجمعها المحصل خلال تنقله على الطابلونات المنتشرة في الشوارع، ولذلك ينبغي على المشترك الحرص عل قراءة العداد بنفسه ومقارنتها بالقراءة السابقة، ودفع ما بينهما، وعدم ترك الأمر للمحصل.
وأوضح حسونة أنه في حال رفض المحصل قراءة المشترك للعداد، فعليه تقديم شكوى مباشرة لدى أقرب مركز شرطة أو رقم النيابة العامة الذي تم نشره مسبقا.
وشدد على أن سلطة الطاقة تهتم بكل شكوى تقدم من المواطنين اتجاه أصحاب المولدات، وكذلك الحال من طرف النيابة العامة التي خصصت جزءً من عملها لمتابعة هذه القضية.
وأوضح حسونة أن على طاولة البحث في سلطة الطاقة عدة ملفات، أهمها إلغاء نظام الأمبير والحد الأدنى، وتقديم تسهيلات لأصحاب المولدات يمكن من خلال تخفيض السعر على المواطنين، وكذلك تخفيض سعر الكهرباء المقدمة للمؤسسات التجارية بأقل من التسعيرة الرسمية البالغة 2.5.
وأكد حسونة أن العشرات من أصحاب المولدات الكهربائية التجارية في قطاع غزة زاروا سلطة الطاقة لتسوية أوضاعهم القانونية، وكذلك جزء آخر جاء لمعرفة تفاصيل المرحلة المقبلة، وكيفية تسوية الأوضاع، التزاما بقرارات سلطة الطاقة.
وأشار حسونة إلى أن الفرق الميدانية للسلطة زارت كافة المولدات في قطاع غزة، وعمدت إلى توقيعهم على إخطارات للالتزام بالتسعيرة المفروضة من السلطة، وكذلك إخطار بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية في أقرب وقت.
وأوضح أن غالبية أصحاب المولدات وقعوا على هذه الاخطارات، وتبقى جزء قليل منهم جاري متابعة العمل معهم، وفي حال استمرار رفضهم سيتم تحويل قضاياهم إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية بحقهم.
ونبّه بأن سلطة الطاقة ستقدم في الأيام القليلة المقبلة دراسة شاملة لكل القضية خلال لقاء سيعقد مع اللجنة الحكومية المختصة في هذا الشأن بهدف إقرار كافة التفاصيل التي تهم المواطنين وأصحاب المولدات، بما يؤدي إلى تقديم أفضل خدمة وبأحسن سعر للمواطن.
وبيّن حسونة أن سلطة الطاقة تولي قضية المولدات اهتماما عاليا في هذه المرحلة، نظرا إلى الوضع الذي يمر به القطاع، في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية الراهنة.