قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "إصدار محكمة الاحتلال الصهيوني حكماً إدارياً جديداً مدة 6 أشهر بحق القيادي في حركة حماس النائب حسن يوسف يمثل خرقاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية".

وأكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي مساء الأربعاء، أن الحكم الإداري 6 أشهر بحق الشيخ حسن يوسف محاولة يائسة لعرقلة مسار المصالحة ووقف أي جهد وطني للشيخ حسن لإنجاح المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.

وبين القانوع أن الشيخ حسن يوسف يمثل رمزاً وطنياً كبيراً بين أوساط شعبنا وفصائله، وهو ما يدفع الاحتلال الصهيوني لاستمرار اعتقاله وحكمه إداريا بشكل متكرر بهدف النيل من إرادته وكسر شموخه وحسه الوطني.

ولفت إلى أن الشيخ يوسف قد أمضى ما يزيد على 20 عاماً من حياته في سجون الاحتلال الصهيوني وبقي ثابتاً صامداً لم تتزعزع له إرادة أو تنكسر له همة أو تنحني له هامة.

ودعا المتحدث باسم حماس المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية للضغط على الاحتلال الصهيوني لإنهاء  سياسة الأحكام الإدارية بحق الأسرى، والإفراج عن النائب حسن يوسف.