جنيف- الرسالة نت

طالبت مؤسستان أوربيتان اليوم الأربعاء السلطات المصرية بفتح تحقيق مستقل وعاجل في ظروف وفاة يوسف أبو زهري شقيق الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري في السجون المصرية، نتيجة التعذيب الشديد.

وقالت مؤسسة "الحقوق للجميع" السويسرية في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" : "إن المؤسسة تنظر ببالغ القلق إزاء ما حصل مع المعتقل الفلسطيني يوسف حمدان أبو زهري (38 عاماً)، والذي أكدت السلطات المصرية رسمياً وفاته في المعتقل، وسلّمت جثمانه لذويه في قطاع غزة"، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ظروف الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وضمان عدم تكرار ما حصل.

وشددت المؤسسة الحقوقية التي تتخذ من جنيف مقر لها، على ضرورة كشف ملابسات اعتقال المواطن أبو زهري، والتحقيق بالمعلومات التي أعلنت عن تعرضه لنزيف حاد نتيجة التعذيب الذي تعرض له بالسجون المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، ورفضت مصلحة السجون المصرية نقله إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت حالته الصحية.

وفي السياق ذاته؛ عبّرت المؤسسة عن إدانتها الشديدة "للإحتجاز الغير مبرر للمواطن الفلسطيني أيمن نوفل وعمليات التعذيب التي تعرض لها"، ودعت الحكومة المصرية لإطلاق سراحه فوراً وتمكينه من العودة لعائلته وأطفاله".

بدورها؛ عبّرت منظمة العدالة" السويدية عن أسفها لوفاة أبو زهري في السجون المصرية، مؤكدةً أن ما حصل يستدعي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ظروف اعتقاله ووفاته ومحاسبة المتورطين فيها.

وقالت المنظمة: "إنها صُدمت لسماعها نبأ وفاة أبو زهري من جهة، ومن تأخر إعلان السلطات المصرية هذا النبأ لذويه لمدة أربعة أيام من جهة أخرى، في حين جرت عملية تشريح لجثمانه في مصر دون موافقة ذويه".

وبحسب التقرير الطبي المصري الذي رافق جثمان أبو زهري لدى وصوله إلى قطاع غزة؛ فإنه توفي يوم السبت الماضي، وقد تم تشريح الجثة في الإسكندرية، وتبيّن أنه توفي نتيجة نزيف داخلي.

ودعت منظمة العدالة السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع المواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية اجتياز الحدود مع مصر، مشيرة إلى أنه رغم الإفراج عن عدد كبير منهم، إلا أن السلطات المصرية لا زالت تحتجز عدداً منهم في ظروف صعبة.