غزة- الرسالة نت
رفضت السلطات الأسبانية منح الحصانة المطلوبة لآفي ديختر، المدير السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي " الشاباك"، قبل زيارته المتوقعة لاسبانيا, ويعتبر ديختر أحد الأطراف في قضية مرفوعة أمام القضاء الاسباني بسبب الدور الذي لعبه في هجوم حي الدرج المنفذ بتاريخ 22 يوليو 2002, الذي استهدف القيادي في حركة حماس صلاح شحادة.
وأثنى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على هذه الخطوة مشيراً إلى العودة المرحب بها لسيادة القانون, مثلها في ذلك مثل جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف المعقودة في العام 1949، ومسئولية قانونية تتعلق بالبحث عن ومحاكمة جميع المشتبه فيهم بارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف.
وقال المركز الحقوقي إن الخطوة التي قامت بها اسبانيا تأتي لإعادة التأكيد على الرغبة في ضمان أن اسبانيا ليست "ملجأً آمناً" يمكن أن يسافر إليه مجرمو الحرب المشتبه فيهم بناءً على تمتعهم بالحصانة.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنه بعد الضغط السياسي المكثف الذي مورس من قبل الحكومة الإسرائيلية، قامت اسبانيا مؤخراً بتعديل قوانين الولاية القضائية الدولية المعمول بها في اسبانيا, وإن مثل هذا الضغط السياسي لا مكان له في النظام القانوني الدولي، ويجب التحقيق مع جميع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية، ويجب محاكمتهم إذا كان ذلك مناسباً، كما أنه يجب أن يتم تعزيز حقوق الضحايا.
وحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اسبانيا على إلغاء التعديلات التي أجريت مؤخراً على قانون الولاية القضائية الدولية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق اسبانيا.
