يبحث زعماء مجموعة العشرين كيفية التعامل مع جائحة كوفيد-19 غير المسبوقة، بالإضافة لكيفية إدارة التعافي منها فور السيطرة على الفيروس.

ويتصدر جدول أعمال القمة التي تستمر السبت والأحد، برئاسة السعودية، وتعقد عبر الإنترنت بسبب الجائحة، عمليات الشراء والتوزيع العالمي للقاحات والأدوية والاختبارات بالدول منخفضة الدخل التي لا تستطيع تحمل هذه النفقات وحدها.  

وسيحث الاتحاد الأوروبي مجموعة العشرين اليوم السبت، على استثمار 4.5 مليار دولار للمساعدة في عمليات الشراء والتوزيع العالمي للقاحات والأدوية والاختبارات بالدول منخفضة الدخل.

وقال مسؤول كبير في مجموعة العشرين يشارك في التحضيرات للقمة: "سيكون الموضوع الرئيسي هو تكثيف التعاون العالمي للتعامل مع الجائحة".

وسيقترح الاتحاد الأوروبي إبرام معاهدة بشأن الجائحة وغيرها استعدادا للمستقبل.

وسيخاطب شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي مجموعة العشرين يوم الأحد، قائلا "إن إبرام معاهدة دولية سيساعدنا على التعامل بشكل أسرع وأكثر تنسيقا".

التعافي الاقتصادي

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير لقمة مجموعة العشرين إن الاقتصاد العالمي شهد تعافيا من الأزمة في وقت سابق من العام، لكن الزخم يتباطأ في الدول التي تشهد ارتفاعا في معدلات الإصابة ويسير التعافي بخطى غير متساوية، ومن المرجح أن تترك الجائحة أثرا عميقا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يوم الجمعة إن الدول الفقيرة والمثقلة بالديون في العالم النامي هي الأكثر عرضة للخطر، لأنها "على حافة الانهيار المالي وتصاعد الفقر والجوع وتواجه معاناة لا توصف".

أزمة الديون

ولمعالجة هذا الأمر ستوافق مجموعة العشرين على خطة لتمديد تأجيل مدفوعات خدمة الديون للدول النامية لمدة 6 أشهر حتى منتصف عام 2021 مع إمكانية تمديد آخر حسبما جاء في مسودة بيان للمجموعة.

ومن المرجح أن يضغط الأعضاء الأوروبيون في مجموعة العشرين من أجل المزيد، وقال ميشيل للصحفيين أمس الجمعة إن "هناك حاجة لمزيد من الإعفاء من الديون".

وسيكون تخفيف عبء الديون عن أفريقيا الموضوع الرئيسي للرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في عام 2021.

وفي مسودة البيان الختامي، التي نشرت رويترز مقتطفات منها، أمس الجمعة، أكدت دول مجموعة العشرين على أن الضرر الأشد لأزمة فيروس كورونا يقع على الفئات الأضعف في المجتمع، وقالوا إن بعض الدول ربما تحتاج مساعدات أكثر من التجميد المؤقت لمدفوعات الديون الرسمية الذي يحل أجله في يونيو/حزيران 2021.

وقالت إن قادة المجموعة سينظرون في مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون لستة أشهر أخرى في ربيع 2021، وأشادوا بإطار عمل مشترك للتعامل مع مشكلات الديون لاقى دعما أيضا من نادي باريس للدائنين الرسميين.

وقال البيان: "عازمون على مواصلة استخدام أدوات السياسة المتاحة طالما اقتضت الضرورة لحماية أرواح الناس والوظائف والدخول ودعم تعافي الاقتصاد العالمي وتعزيز متانة النظام المالي، مع التحصين ضد مخاطر النزول".