أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستستضيف مؤتمرا مع شركاء دوليين لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان، من المقرر عقده في الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبحسب تصريحات لـ"رويترز" يهدف المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى "جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني المثقل بالديون".

ودعا ماكرون في تصريحات الخميس، القوى السياسية اللبنانية إلى وضع مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية جانبا، من أجل مصلحة لبنان العليا والشعب.

وقال ماكرون خلال رسالة تهنئة بعثها لنظيره اللبناني ميشال عون، بمناسبة الذكرى الـ77 لاستقلال لبنان عن الاستعمار الفرنسي، إن "فرنسا تقف اليوم كما في كل وقت إلى جانب لبنان وشعبه"، معربا عن قلقه الكبير من الوضع الراهن.

وتعهد ماكرون بالمضي قدما في مساعيه للحيلولة دون انهيار لبنان بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت في آب/أغسطس الماضي، دمر مناطق واسعة من المدينة وزاد الأزمة المالية والسياسية في البلاد تعقيدا.

غير أن المبادرة الفرنسية الرامية إلى إرساء الاستقرار في لبنان وإتاحة الفرصة لإطلاق سراح مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد لم تفلح بعد.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي وفي ظل جائحة كوفيد-19، فقد قررت فرنسا المضي قدما في عقد مؤتمر المساعدات، كما نقلت "رويترز".

وقال مصدر مطلع على ترتيبات المؤتمر: "لا توجد رغبة كبيرة من المجتمع الدولي في مساعدة لبنان، لكن مساعدات الإغاثة يجب أن تذهب مباشرة إلى الشعب".

وسيتم الانتهاء من وضع تفاصيل المؤتمر في مطلع الأسبوع المقبل، لكنه يستهدف جذب أكبر عدد ممكن من المسؤولين الحكوميين الكبار.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، بعدما لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.

ويمثل القرار، الذي سبق وأعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر، انتكاسة بالنسبة للبنان، نظرا لأن التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي، وهو أسوأ أزمة يواجهها البلد منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.