أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الخميس، أن الدعوات لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية في إطار ما يسمى "تحالف دولي تترأسه اللجنة الرباعية" تشكل تجاوزًا لقرارات منظمة التحرير والأمم المتحدة.
وقالت "الديمقراطية في بيان صحفي، إن الدعوات تتجاوز المجلس الوطني والمجالس المركزية في المنظمة، التي دعت بدلاً من ذلك إلى مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة، بموجب قراراتها ذات الصلة، لأجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأضافت، أن تلك القرارات تتضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان، والفوز بالحرية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
واستنكرت صدور تلك الدعوات عن مواقع مسؤولة في السلطة الفلسطينية، لافتة إلى أنها "تنتهك في أسسها قرارات الشرعية الدولية نفسها، بما في ذلك القرار 19/67، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعلى حدود 4 حزيران 67، والقرار 194 الذي يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
ودعت الجبهة إلى "الكف عن فوضى التصريحات العشوائية، التي أتخمت وسائل الإعلام، وأبرزت مدى التهافت الرسمي الفلسطيني على مفاوضات، تستعيد التجارب الفاشلة في أوسلو، ومؤتمر أنابوليس الذي انتهى بمذبحة دموية ارتكبتها دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة نهاية عام 2008، ومؤتمر باريس الذي بنت عليه السلطة أوهاماً، سرعان ما تبخرت مع إصدار البيان الختامي للمؤتمر".
وطالبت بـ"مغادرة سياسة الرهان على التجارب الهابطة والفاشلة، والعودة إلى التوافق الوطني الذي رسمت عناوينه وقراراته دورات المجلس الوطني والمجلس المركزي (2015 + 2018) ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، في 3/9/2020، بما في ذلك إطلاق أوسع مقاومة، بما فيها المقاومة الشعبية، تحت قيادة وطنية موحدة، وإنجاز استراتيجية وطنية لإنهاء الانقسام، ومجابهة الاحتلال والاستيطان، واعتماد وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006) أساساً سياسياً لهذا التوافق وقاعدة للشراكة الوطنية".
وحمّلت "الديمقراطية" "الفوضى الإعلامية التي تتخبط بها السلطة الفلسطينية مسؤولية الإرباك الذي يسود الصف الوطني الفلسطيني، ويضعف الموقف الفلسطيني في مجابهة الانزلاقات العربية نحو التطبيع والتبعية للتحالف الأميركي – الإسرائيلي".
