رغم أن قائمة الانتهاكات بحق الأسرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي طويلة، لكن أضيف لها اليوم قرار عنصري جديد قررت فيه (إسرائيل) حرمان الأسرى من التطعيم بلقاح فايروس كورونا.

وذكر أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي (الإسرائيلي) أن توفير لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مرهون بتصريح من الحكومة، كما وأصدر تعليماته مساء السبت الماضي إلى مصلحة السجون بعدم منح الأسرى التطعيمات، فيما أتاح للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون تلقي اللقاح، والمتوقع أن يبدأ توزيعه عليهم الأسبوع المقبل.

وقبل تصريح وزير الأمن الداخلي بأيام قليلة، كانت مصلحة السجون تعتزم تطعيم الأسرى بلقاح كورونا، ووقتئذ اشترطت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الاطلاع على نوعية اللقاح ومصدره، والوقت المحدد للتطعيم.

يذكر أنه منذ جائحة كورونا واختراق الفايروس للمعتقلات (الإسرائيلية)، تتهاون مصلحة السجون في توفير أبسط الإجراءات الوقائية، الأمر الذي سهل وصول الفايروس داخل الأقسام بعد اكتشاف إصابة عدد من السجانين.

وبلغ عدد الأسرى المصابين بفايروس كورونا حوالي 140 أسير، بسبب تلاعب مصلحة السجون بطريقة اجراء الفحوص وإعلان النتائج، عدا عن منع إدخال المعقمات ومواد التنظيف.

الحرب النفسية

وفي السياق يقول إسلام عبده الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى بغزة:" تصريحات الاحتلال بشأن اللقاح تأتي في إطار الحرب التي تمارس على الاسرى ضمن القرارات العنصرية التي ينتهجها منذ كورونا، وتضاف إلى سلسلة القرارات التي تتبعها مصلحة السجون لتزيد من معاناة الاسرى".

وأشار إلى أن الإجراءات بدأت بسحب 140 صنف من الكنتينة تضم الأطعمة ومواد التنظيف.

ولفت عبده إلى أن الإهمال بدأ منذ منع مصلحة السجون إدخال الكمامات والمعقمات لغرف الاسرى ما تسبب بإصابة 140 أسير غالبيتهم من سجن جلبوع، مبينا أن القرارات التي يطلقها الاحتلال بشأن لقاح كورونا تأتي في إطار الحرب النفسية للنيل من عزيمة الأسرى.

وأكد أن الاسرى لهم الأولوية من هذه اللقاحات، مبينا أن تراجع وزير الامن الداخلي وربطه الأمر بقرار من الحكومة الإسرائيلية يزيد من قرارات الاحتلال العنصرية التي تكشف وجهه القبيح.

وفي السياق ذاته، ذكر عبده "للرسالة" أن وزارته لديها تخوف من استخدام اللقاحات على الأسرى دون وجود مؤسسات دولية مراقبة ومتابعة للتطعيم حال حدوثه، فالأسرى ليسوا حقل تجارب، بالإضافة إلى وجود تخوف يتعلق بنوعية اللقاح في الوقت الذي يعلن فيه عن نوعيات مختلفة.

ولفت إلى أن غياب المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية عند سحب العينات واحتكار مصلحة السجون لهذه المهمة يوضع علامة استفهام من قبل المؤسسات العاملة في مجال الأسرى.

وطالب أن يكون هناك جهة دولية ضامنة تنظم الإجراءات في السجون، متأملا أن يكون هناك استجابة سريعة للضغط على الاحتلال لمتابعة سلامة الإجراءات من منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر.

 وكان قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد حدد عدة شروط كإشراف وزارتي الصحة والأسرى، وحضور أطباء ومختصين، ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد أن تطعيم الأسرى دون إطلاع الجهات المعنية على نوعية ومصدر اللقاح يثير مخاوف الأسرى والجهات المعنية، ويدفعهما للتشكيك والخشية من أن يكون الأسرى عرضة للتجارب الطبية الإسرائيلية.

ودعا إلى حماية الأسرى من الإصابة بالفيروس وتوفير احتياجاتهم من معقمات ومنظفات وكمامات، ووقف نقلهم بين السجون لتجنيبهم الإصابة بالفيروس.