بفضل الانكماش الأقل حدة والذي كان متوقعا خلال جائحة كورونا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 في المئة.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا، إلا أنه منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز، وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للتراجع.

وفي المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر، قال صندوق النقد الدولي إن "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".

وقال الصندوق، إن السلطات المصرية أبدت مرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، حسبما نقلت "رويترز".

سكاي نيوز عربية