بحثت لجنتا الموازنة والاقتصادية بالمجلس التشريعي، مع وكيل وزارة المالية عوني الباشا، ومدير عام الموازنة العامة بالوزارة عزمي عايش، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وناقش المجتمعون مشروع قانون الموازنة العامة وما جاء فيها من توزيعات سواء على القطاعات المكونة للموازنة أو مراكز المسؤولية فيها.

وبين وكيل وزارة المالية للنواب من اللجنتين أن مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام أعدت بنظام جديد، حيث لأول مرة تُعد بطريقة موازنة البرامج والاداة، وليس بطريقة موازنة البنود.

وحضر الاجتماع النائب د. عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي، والنائب د. سالم سلامة، والنائب يوسف الشرافي، والنائب يحيى العبادسة، والنائب جميلة الشنطي.

وناقش النواب مع وكيل وزارة المالية ومدير عام الموازنة العامة تقديرات الإيرادات العامة والنفقات العامة الموزعة على النفقات التشغيلية والرأسمالية، ووضعوا وكيل وزارة المالية بصورة الملاحظات على مشروع القانون.

ويعد هذا الاجتماع تمهيداً لعرض مشروع قانون الموازنة العامة على المجلس التشريعي من خلال جلسة خاصة، وقد يسبقها اجتماع بين لجنتي الاقتصادية والموازنة مع باقي نواب المجلس التشريعي لاطلاعهم على مشروع قانون الموازنة العامة حتى يكونوا ملمين به قبل الجلسة.