نابلس – الرسالة نت

استنكر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية قيام قوات الاحتلال فجر اليوم باختطاف أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني د. محمود الرمحي، وأكدوا أن الاحتلال بات كمن يسلي نفسه من خلال اعادة اعتقال النواب رغم فشل هذه السياسة في تحقيق أهدافها وتأكيدها على الإرادة الحرة للفلسطينيين والتي تقف عصية على الكسر أو الاقتلاع.

وشدد النواب على أن ما يجري بحق النواب الشرعيين للشعب الفلسطيني دليل على صدق انتمائهم وأنهم باتوا يشكلون شوكة في حلق المحتل وأعوانه، ولن يحقق الاحتلال شيئا من وراء اعادة اعتقالهم فسياسته اثبتت فشلها من المرة الأولى وتكرارها رغم ذلك غباء وحمق خاصة مع زيادة التلاحم والالتفاف الشعبي حولهم.

وأكد النواب أن الاحتلال يهدف إلى خلق حالة من الارباك مع تزايد الحديث عن مصالحة فلسطينية تعيد اللحمة لشقي الوطن، وتوحد الشعب الفلسطيني في التصدي لمخططات المحتل وعنجهيته الممارسة يوميا بحق الأرض والمواطنين والمقدسات.

وطالب النواب بموقف دولي مسؤول يحد من الصلف الصهيوني الممارس بحق النواب الشرعيين للشعب الفلسطيني عبر تجريم الاحتلال واجباره على الإفراج الفوري والعاجل عن ممثلي الشعب المختطفين وعبر وقف قرار الإبعاد الذي يهدد به نواب القدس.

ودعا النواب الشعب الفلسطيني إلى المزيد من التحدي والصمود والإلتفاف خلف ممثليهم الشرعيين الذين لن تثنيهم الممارسات المتخذة بحقهم عن تأدية الأمانة التي نصبوا للدفاع عنها.

من جهتها استنكر كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عملية الاعتقال وأكدت أن إعادة اعتقال النائب الرمحي هو جريمة صهيونية منظمة تعبر عن روح الإرهاب الصهيوني وتشكل نسف للقوانين الدولية وهي دليل على إفلاس الاحتلال عبر استنساخ سياسة الفشل أما الإرادة الصلبة للنواب وتمسكهم بخيارات شعبهم.

وشددت الكتلة في تصريح لها الأربعاء 10/11 على أن اعتقال النائب الرمحي يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة في محاربة الديمقراطية والتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي شهد على نزاهتها كل العالم واعترف بنتائجها ، وتؤكد على إفلاس الاحتلال الكبير وعودته إلى سياسة الفشل والتي لن تفلح في انتزاع التنازلات والمواقف .

واستنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين إقدام الاحتلال الصهيوني على اختطاف أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني النائب د.محمود الرمحي فجر اليوم.

واعتبرت الحملة الدولية أن سياسة اختطاف النواب التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني هي استمرار للقرصنة الصهيونية بحق نواب الشرعية ،وإنما تؤكد في طياتها على عقلية الاحتلال الإجرامية التي تسعى لإلغاء الشرعية الفلسطينية ،كما أنها محاولة فاشلة لابتزاز النواب الذين أثبتوا تمسكهم بحقوق شعبهم.

وطالبت الحملة الدولية البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية بالخروج عن صمتها وتحمل مسئولياتها لوقف نهج الاحتلال الخطير باختطاف النواب، والتحرك العملي لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تمتهن الحصانة البرلمانية وتمس وبشكل مباشر البرلمانيين في كل أنحاء العالم، والعمل على الإفراج الفوري عن كافة النواب المختطفين ليعودوا إلى مكانهم الطبيعي تحت قبة البرلمان لتمثيل شعبهم الذي اختارهم.   

و في السياق ذاته أكدت الحملة الدولية أن الاحتلال الصهيوني لازال ينتهك الحصانة البرلمانية ويضرب بعرض الحائط كافة القوانين والاتفاقيات الدولية من خلال اعتداءاته المستمرة والممنهجة ضد نواب الشعب الفلسطيني باختطافهم وإبعادهم في ظل صمت دولي على هذه الانتهاكات التي فاقت التصور العقلي.