دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تطبيق آلية لعودة متزامنة لبلاده والولايات المتحدة إلى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، داعيا الاتحاد الأوروبي للتوسط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق المبرم العام 2015.

وقال ظريف لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية إنه من الممكن أن تكون هناك آلية، إما لعودة متزامنة للبلدين (إيران وأميركا) إلى الاتفاق النووي، أو عبر تنسيق آخر يمكن القيام به.

وأوضح الوزير أن الاتفاق النووي أوجد لجنة مشتركة منسقها هو مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهو الآن جوزيب بوريل الذي يمكنه القيام بنوع من تنسيق التحركات المطلوبة من الولايات المتحدة، والأعمال التي يتعين على إيران القيام بها.

وتضم اللجنة المشتركة إيران والدول الست الأخرى الأطراف في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية أنه "إذا كان يحق لأحد أن يضع شروطا لتطبيق الاتفاق النووي فهو إيران وليس أميركا" معتبرا أن "الشروط التي تتحدث عنها واشنطن للعودة للاتفاق النووي لا معنى لها".

تصريح بلينكن

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أعلن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق، لكنه ربط ذلك بعودة طهران. بالمقابل كانت إيران تصر على أن تعود واشنطن أولا للاتفاق النووي الذي انسحبت منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وفي مقابلة أمس الاثنين مع شبكة "إن بي سي" الأميركية (NBC) قال بلينكن إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على اتفاق أطولَ وأقوى وأشمل، مشيرا إلى أن إيران على بعد أسابيع قليلة من إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية، إذا واصلت عدم تقيدها بالاتفاق.

على الصعيد نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن بلاده ستنفذ التزاماتها النووية إذا عادت واشنطن إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إرادة سياسية من جانب الولايات المتحدة. وأضاف ربيعي أن الموقف الإيراني واضح ولن يتغير، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي من أنهت مشاركتها في الاتفاق، وانتهكت بنوده وقرارَ مجلس الأمن رقم 2232.

إقرار أوروبي

وقد أقر الاتحاد الأوروبي بأنه لم يتمكن السنوات الأخيرة من حماية العلاقات التجارية المشروعة بين الشركات الأوروبية وإيران، وأوضح مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد أن الأخير خصص الكثير من الوقت العام الماضي لتطوير أداة لدعم التبادل التجاري مع إيران، لكن فعاليتها ظلت محدودة حتى الآن. وقال إن الاتحاد يستكشف سبلا جديدة لضمان التدفق غير المنقطع للخدمات المالية الأساسية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه التجاريين الشرعيين.

كما أكد بوريل أن الاتفاق النووي مع إيران يعد أحد الإنجازات الرئيسية للدبلوماسية الأوروبية، لكن تطبيقه أصبح موضع تساؤل بسبب انسحاب واشنطن منه وفرض إدارة ترامب عقوبات على إيران.

يشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني أبرم بالنمسا بين طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا) وبوساطة من الاتحاد الأوروبي، ويسعى إلى منع إيران من حيازة قنبلة ذرية، ويفرض قيودا صارمة على برنامجها النووي، ويحصر طابعه بالمدني والسلمي. في المقابل، تلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاق برفع كل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية