غزة – الرسالة نت

رحبت حركة" حماس " بالتصويت على تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان بعد ظهر اليوم . كما رحبت الحكومة الفلسطينية وحكومة رام الله والمجلس التشريعي باقرار تقرير غولدستون .

وقال القيادي في حماس الدكتور إسماعيل رضوان أن الحركة ترحب بنجاح التصويت على التقرير مؤكدا على ضرورة رفعه لمحكمة الجنايات الدولية .

من جانبها رحبت الحكومة الفلسطينية بغزة باقرار تقرير غولدستون . وتمنى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو  ان يكون التصويت على غولدستون بداية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ابان الحرب الاخيرة  .

واعتبر النائب الاول للمجلس التشريعي د.احمد بحر تبني تقرير غولدستون خطوة أولى لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

في حين رحبت  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بإقرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتقرير غولدستون.وإعتبر المتحدث باسم الجهاد الإسلامي الأستاذ داوود شهاب إقرار التقرير، إنتصارا للقوى التي رفضت تأجيل وسحب التقرير في الجلسة الماضية، وكذلك هو إنتصار لشعبنا الفلسطيني ولدماء الشهداء ولكل من وقف إلى جانب شعبنا.

 و رحب نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئيس المنتهية ولايته بالتصويت على التقرير معتبرا اياه تاكيدا على الموقف الدولي الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني .

ودعا ابو ردينة إلى متابعة تنفيذ توصيات التقرير بفعالية حتى يكون سابقة تحمي الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحقه.

ورحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتصويت على التقرير داعية الى اهمية احالته للامم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية .

من جانبها رحبت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية على لسان مسئولها د.إياد السراج، بقرار مجلس حقوق الإنسان بقبول تقرير "غولدستون" وتحويله لمجلس الأمن، معربةً عن تقديرها لنشطاء حقوق الإنسان خاصة عضو اللجنة "راجي الصوراني" مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن تبني القرار يجب أن يتبعه مواصلة الجهود لضمان نقل التقرير إلى الأجسام الدولية الأخرى كالجمعية العامة ومحكمة الجنايات الدولية وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير كمتطلبات أساسية على طريق تحقيق العدالة ونصفة الضحايا وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة.

وكان  مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اقر مساء اليوم  الجمعة 16/10/2009، توصيات القاضي ريتشارد جولدستون حول الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة.وأقر التقرير بأغلبية 25 صوتاً مقابل رفض 6 أصوات بينهم الكيان الصهيوني وفرنسا والولايات المتحدة الأمر الذي يمرر التقرير.

ويطالب مشروع القرار كل من السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني باجراء تحقيقات منفصلة حول اتهامات التقرير، وسيكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديمه لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في مارس/آذار العام المقبل حول ما إذا نفذ الطرفان هذه التحقيقات أم لا.

وتقدم بمشروع القرار كل من باكستان ومصر ونيجيريا بعد سحبه من قبل سلطة اوسلو مطلع الشهر الحالي.

يتبع