منتصف أغسطس الماضي، خرج شيخ الأقصى رائد صلاح -61 عاما- مودعا أسرته وأبناء بلدته ليلتحق بالسجن الفعلي مدة 17 شهرا، بعدما أمضى 11 شهرا في حبسه المنزلي كما قررت محكمة الاحتلال (الإسرائيلية).
ومنذ لحظة اعتقال الشيخ وهو موجود في العزل الانفرادي سواء في سجن الجلمة أو سجن "أوهلي كيدار” في النقب (أكبر مركز احتجاز إسرائيلي)، واليوم يسعى الاحتلال إلى تمديد عزل رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، إمعانا في التضييق عليه والتنكيل به داخل سجنه.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية بحيفا قضت في فبراير 2020، على صلاح بالسجن 28 شهرا؛ إثر اتهامه بـ"التحريض على العنف وتأييد جماعة محظورة"، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها (إسرائيل) قبل أكثر من عامين.
وعلى مدار عشرات السنين، يواصل الاحتلال ملاحقة الشيخ بالاعتقال والحبس المنزلي والمنع من السفر والحرمان من دخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك وغيرها من الإجراءات العقابية.
تواصلت "الرسالة" مع خالد زبارقة محامي الشيخ صلاح، حيث قال: "الهدف من تجديد عزل الشيخ هو ممارسة الترهيب النفسي والانتقام منه بسبب نشاطه خاصة في ملفي القدس والأسرى".
وأضاف زبارقة: "تبين لنا في محاكمة الشيخ الأربعاء الماضي أن ملفه نتاج رغبة الاحتلال في الانتقام منه بسبب نشاطه الوطني".
وأوضح المحامي أن الاحتلال يعتبر أن شعار الشيخ "القدس في خطر" هو السبب في العمليات الانتقامية التي قام بها الشبان الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، مشيرا إلى أن المحكمة تحاول الربط بين الشعار والعمليات متجاهلين السبب الحقيقي وهو الممارسات الإسرائيلية بحق الاسرى والمقدسات التي يرتكبها يوميا عن سبق إصرار.
وخلال المقابلة تطرق زبارقة لسبب اخر لمواصلة الاحتلال عزل للشيخ، حيث ذكر أنهم لا يريدون أن يحتك بالأسرى كونه شخصية قيادية مؤثرة، ويعتبرون أن وجوده بينهم سيؤثر على أوضاعهم داخل السجون.
ووصف المحامي حالة الشيخ الصحية بالجيدة رغم التعقيدات التي تفرضها مصلحة السجون وهو داخل عزله الانفرادي، مبينا أن معنوياته عالية لدرجة أنه رد على قرار القاضي بمواصلة عزله وربط شعاره بالعمليات الانتقامية بابتسامة ساخرة.
ويؤكد زبارقة أن قوة الشيخ داخل عزله تكمن بثقته الكبيرة بالله وايمانه العميق الذي يغذي معنوياته، حيث أن قوته النفسية تجعله يواجه التحديات التي يفرضها عليه الاحتلال حيث حرمه من التواصل مع ذويه أو الزيارة.
وفي ذات السياق، استنكرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، قبل حوالي أسبوعين، المطالب الإسرائيلية بتمديد العزل الانفرادي للأسير الفلسطيني الشيخ رائد صلاح، لمدة 6 أشهر إضافية، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن إجراءات تنكيل تهدد حياته.
وحسب مصادر خاصة للمنظمة (غير حكومية)، فإن "طلب مد العزل الذي تقدمت به مصلحة السجون الإسرائيلية، جاء بتعليمات من أعلى مستوى في حكومة الاحتلال، والهدف منه إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالشيخ رائد صلاح عبر إجراءات قد تطال حياته.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن هذه الخطوة "تظهر مساعي سلطات الاحتلال للنيل من إرادة الشيخ الأسير، وإرهاب كل الرموز الفلسطينية الرافضة للاحتلال"، مؤكدة أن الحبس الانفرادي هو عقوبة في حد ذاته، ولا يجب استخدامه إلا في أضيق الحالات وبصورة مؤقتة، واستخدامه بحق الشيخ رائد صلاح هو عمل انتقامي غير مقبول.
