قفزت الصادرات الصينية بنسبة 50.1% خلال أول شهرين من 2021 على أساس سنوي، مدفوعة باستمرار تحسن الطلب العالمي والتعافي من التراجع الحاد.

وقالت الإدارة العامة للجمارك الصينية (حكومية) إن صادرات يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، بلغت 3.06 تريليونات يوان (472 مليار دولار).

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات الصينية من الخارج بنسبة 14.5% خلال نفس الفترة على أساس سنوي، إلى 2.38 تريليون يوان (365.5 مليار دولار).

بذلك، تكون البلاد قد سجلت فائضا في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) قيمته 106.5 مليارات دولار، مقارنة مع عجز بمقدار 6.66 مليارات دولار على أساس سنوي.

وذكرت مصلحة الجمارك أن التعافي في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دفع نحو زيادة الصادرات الصينية التي تسارعت وتيرتها منذ يونيو/حزيران 2020.

بينما ساعد الانتعاش المستقر على الجبهة المحلية في تعزيز الواردات، مع زيادة حجم المواد الخام ونصف المصنعة، وتزايد الطلب على السلع الأولية اللازمة للتصنيع.

وقال التقرير "بدأت التجارة بين الصين والولايات المتحدة بشكل جيد في 2021.. ارتفعت التجارة الثنائية 69.6% إلى 110 مليارات دولار في الفترة.. تعد الولايات المتحدة الآن ثالث أكبر شريك تجاري بعد آسيان والاتحاد الأوروبي".

وساءت العلاقات التجارية بين البلدين خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وسط توقعات بتحسن العلاقات في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

مقاومة الانكماش

وفي مطلع العام الجاري، أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني تعافيا اقتصاديا فاق توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو 6.5% على أساس سنوي.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم، توقعوا نموا نسبته 6.1%، في حين كان معدل النمو في الربع الثالث 4.9%.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في 2020، وفقا للأرقام، ليصبح الاقتصاد الصيني الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لم ينكمش العام الماضي، في ظل مصاعب تواجهها دول عديدة لاحتواء جائحة "كوفيد-19".

وفاق النمو المعدل الذي توقعه العديد من المؤسسات، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الصين نموا بنسبة 1.9% فقط خلال العام الماضي.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الماضي 15.42 تريليون دولار أميركي، وبلغ متوسط نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي 10 آلاف دولار.

وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا السنة الماضية، من حالة الشلل التي تسبب بها فيروس كورونا تغذيه متانة مفاجئة من قطاع التصدير، لكن الاستهلاك -وهو محرك رئيسي للنمو- لم يرقَ إلى مستوى التوقعات، وسط مخاوف من عودة إصابات "كوفيد-19" للارتفاع.

وقلّلت البيانات الاقتصادية الإيجابية من الحاجة لمزيد من التيسير النقدي هذا العام، مما حدا بالبنك المركزي إلى تقليص بعض إجراءات الدعم، حسبما ذكرته مصادر لرويترز، لكن كبار صناع السياسات يقولون إنه لن يكون هناك تحول حاد في اتجاه السياسات.

ومقارنة مع ربع السنة السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي 2.6% بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، وفقا لمكتب الإحصاءات، بينما كان من المتوقع نموه 3.2%، ومقارنة مع زيادة بلغت 3% في الربع السابق.

المصدر : الجزيرة + وكالات + رويترز + وكالة الأناضول