قُتل 12 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري، اليوم الثلاثاء، جراء كمين نصبه مسلحون، في محافظة درعا جنوبا، فيما كانت قوة للنظام في طريقها لاعتقال قياديّ سابق في فصيل معارض، مطلوب من دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعدّ محافظة درعا "مهد" الاحتجاجات السلمية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام. ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق إثر عملية عسكرية في العام 2018، إلا نها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" للأنباء إن "مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين صغيرتين لقوات النظام لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي".

وكانت المجموعة التابعة لقوات النظام، وفق عبد الرحمن، في طريقها لاعتقال قيادي سابق في فصيل معارض، مطلوب من دمشق، أقدم العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في المنطقة وقتل عددا من عناصرها.

وقال عبد الرحمن إن المسلحين الذين استهدفوا الآليات العسكرية بإطلاق النار عليها، يتبعون لهذا القيادي وقد استبقوا وصول القوة العسكرية إلى مقره لتوقيفه.

وأفاد المرصد عن اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين، وسط استقدام قوات النظام تعزيزات إلى المنطقة.

ومنذ استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها او معارضين سابقين. وبقي غالبية منفذي تلك الهجمات مجهولين.

وكان المرصد قد أفاد في 17 كانون الثاني/ يناير عن مقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلّح استهدف حاجزا عسكريا قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل في القنيطرة.

وتُعد محافظة درعا المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها.

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة. ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عددا كبيرا من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة.

ولا تتواجد قوات النظام في بلدة المزيريب، التي تعد إحدى مناطق "المصالحات".

ودخل النزاع السوري، أمس الإثنين، عامه الحادي عشر، مثقلا بحصيلة قتلى تجاوزت 388 ألفا، وعشرات آلاف المفقودين والنازحين، فضلا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سورية وخارجها ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.