لم تسفر جولة الانتخابات الرابعة للكنيست، التي جرت أمس الثلاثاء، عن أي جديد تقريبا. وإلى جانب أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يحصل على أغلبية سوية مع شركائه الحريديين وتحالف الصهيونية والدينية، فإنه لا يحصل على أغلبية كهذه حتى لو انضم إلى معسكره حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت.

وخلال الجولات الانتخابية الأربع في السنتين الأخيرتين، كررت أحزاب يمينية رفضها المشاركة في حكومة يشكلها نتنياهو، مثل حزب أفيغدور ليبرمان وحزب "يمينا"، والآن حزب غدعون ساعر. ويحاول نتنياهو الآن شق هذا الحزب قد تصبح لديه أغلبية 61 عضو كنيست أو أكثر يدعمون حكومته.

وينبع هذا الوضع من التقاطب الكبير في المجتمع الإسرائيلي، بين العلمانيين والمتدينين وخاصة الحريديين، الذين، برأي العلمانية، لا يعملون ولا يسهمون في الاقتصاد، وإغلاقات كورونا لم تسر عليهم ولو لساعة واحدة. والتقاطب واسع بين اليهود الأشكناز، الذين ينتمون بغالبيتهم إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو، وبين اليهود الشرقيين الذين ينتمون بغالبيتهم لمعسكر نتنياهو. كذلك فإن التقاطب ما زال واسعا جدا بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، بسبب ممارسات الحكومة الإسرائيلية والتمييز ضد المواطنين العرب، التي صعّدها نتنياهو خصوصا.

إلى جانب ذلك، لا يبدو أن المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة، حتى لو تخلى حزب "يمينا" عن المشاركة في حكومة يمينية برئاسة نتنياهو وانضم إلى المعسكر الآخر. ويبدو أن القائمة المشتركة وحزب ميرتس على الأقل لن يشاركا في حكومة يشكلها المعسكر المناوئ لنتنياهو لأنها ستضم أحزاب ساعر وبينيت وليبرمان اليمينية.

كذلك فإن تشكيل حكومة وحدة قومية ليس واردا في ظل حالة التنافر الحالية، لأنه في هذه الحالة ستخرق جميع الأحزاب في المعسكر المناوئ لنتنياهو، وخاصة حزب ساعر اليميني، تعهداتها لناخبيها بعدم المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو وبالسعي إلى إسقاط حكمه.

ويستبعد أيضا أن يوافق نتنياهو والليكود على الحصول على دعم خارجي كالذي يجري الحديث عنه، من جانب القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس. كما أن جميع الأحزاب في معسكر نتنياهو ترفض إمكانية كهذه.

ورافقت الجولات الانتخابية الأربع في السنتين الأخيرتين التحقيقات الجنائية ضد نتنياهو وتقديم لائحة اتهام بمخالفات فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. والمسالة الملحة بالنسبة لنتنياهو في حال شكل حكومة هي إلغاء محاكمته أو تعليقها لسنوات. ومن أجل تحقيق ذلك قد يقدم على خطوات غير مألوفة، مثل سن قانون يمنع محاكمته أو إقالة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وتعيين آخر يقوم بإلغاء لائحة الاتهام، بحسب تقديرات خبراء قانونيين. لكن ليس واضحا كيف ستؤثر خطوة كهذه على استقرار حكومته.

وفي حال تبين أن النتائج النهائية للانتخابات لا تمنح نتنياهو أغلبية 61 عضو كنيست، فإن الخيار المتبقي هو التوجه إلى جولة انتخابات خامسة للكنيست، لا يتوقع حاليا أنها ستغير توازن القوى والورطة السياسية العالقة بها المؤسسة السياسية الإسرائيلية.

عرب 48